قتيلان و10 جرحى في صدامات عرقية جنوب الجزائر

الجزائر 13 أكتوبر 2014 / لقي شابان مصرعهما وأصيب نحو 10 من عناصر الأمن والدفاع المدني في صدامات عرقية بمدينة بريان بمحافظة غرداية (600 كم جنوب العاصمة الجزائر) التي تقطنها أغلبية عربية سنية وأقلية إباضية من أصل بربري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مساء اليوم (الاثنين) عن مصدر طبي قوله إن شابين في العشرينيات من العمر لقيا حتفهما وأصيب نحو عشرة من عناصر الشرطة والدفاع المدني بجراح متفاوتة في صدامات عرقية بين مجموعات من الشباب الأولى من أصول عربية والثانية من أصول موزابية (إباضية) وقعت اليوم بمدينة بريان (70 كم شمال غرداية).

وقد استعملت في هذه الصدامات الحجارة والزجاجات الحارقة وأحرقت الإطارات المطاطية، وتسبب ذلك في قطع الطريق الرئيس الذي يربط غرداية بالمحافظات الشمالية، ما دفع قوات الدرك إلى التدخل لإعادة فتح الطريق واستئناف حركة المرور بالخصوص بعد أن علق مئات المسافرين والسيارات والحافلات.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إعلامية محلية أن الصدامات التي جاءت عقب وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين متهمين بالضلوع في أعمال عنف، أدت أيضا إلى تخريب جزء من إقامة رسمية تابعة للحكومة ومكاتب إدارية، وإصابة مدنيين نقلوا إلى مستشفى بريان.

كما تعرضت سيارة تابعة للشرطة وسيارتان مدنيتان وورشة صناعية في المخرج الشمالي للمدينة للحرق.

وتشهد المنطقة منذ ديسمبر 2013 صدامات متقطعة بين الأغلبية العربية والأقلية الإباضية المسيطرة على الحياة الإقتصادية في المنطقة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص حسب السلطات الرسمية و13 قتيلا حسب وسائل الإعلام، وحرق وتخريب المئات من المحلات والمنازل والمزارع.

وقامت سلطات الأمن بنشر أكثر من 6 آلاف من رجال الأمن لضبط الأمن في مدينتي بريان وغرداية.

وتضررت الصورة السياحية لمدينة غرداية العتيقة المعروفة بأحيائها التي تعود إلى أكثر من ألف عام لوجود مبان تاريخية فضلا عن الصناعات التقليدية المنتشرة فيها كصناعة الزرابي.

واتهمت لويزة حنون المرشحة السابقة للإنتخابات الرئاسية الجزائرية الإستخبارات الأمريكية بالتورط في الصدامات العرقية.

وقالت في تجمع شعبي سابق بمحافظة تيبازة شمال غرب البلاد "إن منظمات غير حكومية تقوم بتأجيج الوضع بغرداية بإيعاز من المخابرات الأمريكية، وتواطؤ من المافيا المحلية التي تريد توسيع إمبراطوريتها المالية الفاسدة".

وأوضحت أن تلك الجهات "تقف وراء أحداث غرداية التي جعلتها رهينة مناوراتها".

واعتبرت أن هذه "الإستفزازات تمارس لإجبار الجزائر على التراجع عن المكتسبات الاقتصادية التي حققتها، وحتى وإن كانت منقوصة، لكن الخارج يريد منا التنازل عنها خاصة قاعدة 49/51" في إشارة إلى قانون الإستثمار الذي يمنح الأغلبية للجانب الجزائري في أي مشروع مع شريك أجنبي.

ويتناقض هذا الموقف مع ما أعلنه وزير الداخلية الطيب بلعيز في وقت سابق، حيث أكد أن لا علاقة للأيادي الأجنبية بالتوترات في غرداية.

وقال بلعيز أمام مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) "إنه ليس هناك أدلة قاطعة تدل على وجود أياد أجنبية تعمل عملها هناك وإنما فيه أياد غير أجنبية داخل البلاد ربما تدفع بالوضع إلى التعفن".