تحليل إخباري: خبراء سوريون: تركيا تريد إقامة منطقة عازلة في الشمال بمساعد التحالف الدولي

دمشق 3 أكتوبر 2014/ لم يخف الخبراء والمحللون والباحثون السوريون خشيتهم من موافقة البرلمان التركي على التدخل بريا في سوريا، مؤكدين أن تركيا تسعى إلى إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري من وراء هذا التدخل لتكون بمثابة منطقة حظر جوي تمهيدا لتقسيم سوريا.

ويتفق المحللون السياسيون والباحثون في سوريا على أن التحالف يسعى جاهدا إلى ضرب البني التحتية في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية التي تتمركز فيها قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لخلق جيشين في الشمال والجنوب.

وقال محمود مرعي أمين عام هيئة العمل الوطني الديموقراطي المعارض في سوريا في تصريحات خاصة لمكتب وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق يوم الجمعة إن "تركيا كدولة جارة لها أطماع في سوريا، وقرر البرلمان والحكومة التركية الدخول في حرب والتحالف لمحاربة داعش جوا وبرا"، معربا عن خشيته من الأطماع التركية في الأراضي السورية.

وأضاف مرعي "نحن نخشى من مخططات ومصالح أمريكية في سوريا على غرار ما حدث في العراق".

وتابع المحلل السياسي السوري "نحن على أعتاب تقسيم سوريا وإقامة مناطق عازلة في الشمال والجنوب السوريين عبر مخططات أمريكية"

وبدوره قال ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب الوطني السوري في تصريحات مماثلة لـ((شينخوا)) يوم الجمعة إن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق يهدف إلى توجيه ضربات في أماكن معنية بغية انتهاك البنية التحتية للمناطق الشمالية والشرقية من البلاد ، والهدف هو الوصول الى جيشين ــ جيش شمالي وجيش جنوبي".

وأوضح مرهج أن هذا الأمر "موجود فالحظر الجوي موجود والدليل أن الطائرة السورية لم تسقط فوق القنيطرة وإنما في منطقة خان الشيح وهذا يدل أن هذه المنطقة منطقة حظر جوي وفي الشمال هناك إصرار شديد على اخلاء منطقة عين العرب بغية إنشاء منطقة عازلة ليتم نقل معسكرات التدريب المقامة في المحافظات التركية إلى داخل الأراضي السورية في منطقة عين العرب وصولا إلى شمال حلب وجرابلس".

واعتبر مرهج أن إقامة المناطق العازلة تستهدف إلى الاسراع في عملية التخلص من المسلحين من الأراضي الأردنية والتركية.

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي السوري مجيد أبو عرب في حديثه لـ((شينخوا)) أن موافقة البرلمان التركي على التدخل في الشؤون السورية يهدف إلى إقامة منطقة عزل دولية، مشيرا إلى أن الجيش السوري لن يتمكن من شن اية غارات جوية على معاقلهم بعد الآن .

واتفق المحلل السياسي مع من سبق بالحديث بأن تركيا ستدفع ثمن سياستها في اتخاذها هكذا قرار والتدخل في الشؤون السورية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في رسالتين متطابقتين إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن أولوية سياسته تجاه سوريا تهدف إلى تغيير "النظام" السوري وفي هذا الإطار تقدم بمذكرة إلى البرلمان التركي لتفويض حكومته القيام بعمليات عسكرية داخل سوريا وجعل تركيا قاعدة للعدوان عليها بحجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي التركي".

وأوضحت الوزارة أن الحكومة التركية لم تكتف بقتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم بل عمدت إلى ضرب مسيرة التنمية في سوريا والمنجزات التي حققها السوريون بعرقهم ودمائهم عبر تفكيك وسرقة المصانع والمعامل السورية بمشاركة تامة من التنظيمات المسلحة حيث يشكل شراء النفط السوري المسروق من عصابات تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى أحد أبرز تجليات التواطؤ بين القيادة التركية وهذه العصابات والتنظيمات.

وأضافت الخارجية في رسالتيها إن "السياسات المتهورة للقيادة التركية والعدوان المعلن ضد سوريا تسهم بشكل أساسي في استمرار سفك الدم السوري واطالة أمد الأزمة في سوريا وتشكل تهديدا للسلم والأمن في كل أرجاء المنطقة والعالم"، مبينة أن تركيا لن "تكون بمنأى عن النتائج الكارثية لهذه السياسات، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقفة جادة وموقفا حازما ومسؤولا لوضع حد لنهج الحكومة التركية المدمر وإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية".

وأعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دمشق أن الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب بصمود أسطوري والذي قرر خياره في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو صاحب الحق الحصري في اختيار قيادته وتقرير مستقبله ولن يسمح بأي شكل من الأشكال للحكومة التركية أو غيرها بالتدخل في شؤونه وهو مصمم اليوم على مواجهة كل المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا والحفاظ على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.

صادق البرلمان التركي يوم الخميس على مذكرة تفويض موحدة تقدمت بها الحكومة بشأن سوريا والعراق.

ونصت المذكرة على تفويض الحكومة إرسال القوات المسلحة التركية خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما نصت على السماح لقوات أجنبية باستخدام القواعد العسكرية على الأراضي التركية لنفس الغاية.