مسئول سوري: تركيا لن تكون بمأمن من النتائج الكارثية لسياساتها تجاه سوريا

دمشق 3 أكتوبر 2014 /أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم (الجمعة) أن الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب بصمود أسطوري والذي قرر خياره في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو صاحب الحق الحصري في اختيار قيادته وتقرير مستقبله ولن يسمح بأي شكل من الأشكال للحكومة التركية أو غيرها بالتدخل في شئونه وهو مصمم اليوم على مواجهة كل المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا والحفاظ على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.

وأفادت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) أن كلام المقداد جاء خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دمشق وأطلعهم بعد أن استدعتهم وزارة الخارجية اليوم على تداعيات ومخاطر سياسات الحكومة التركية التي تشكل تدخلا سافرا في الشئون الداخلية السورية وانتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأوضح المقداد أن القرار التركي " يعتبر عدوانا موصوفا وهو استمرار لسياسة الحكومة التركية في تقديم كل أشكال الدعم المالي والعسكري واللوجستي للتنظيمات المسلحة وخاصة تنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة" في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن 2170 و 2178 ".

ولفت المقداد إلى أن الحكومة التركية التي شكلت قاعدة الدعم الأساسية للإرهاب في سوريا والتي ساهمت في تنامي النشاط الإرهابي لا تستطيع أن تدعي بأنها شريك في مكافحة الإرهاب.

وأكد أن السياسات المتهورة للقيادة التركية والعدوان المعلن ضد سوريا تسهم في استمرار سفك الدم السوري وإطالة أمد الأزمة وتشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي، محذرا من أن تركيا لن تكون بمأمن من النتائج الكارثية لهذه السياسات الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقفة جادة وموقفا حازما ومسئولا لوضع حد لنهج الحكومة التركية المدمر وإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات المسلحة بما في ذلك تنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة" وفروع القاعدة الأخرى ومطالبتها بوقف تدخلها في الشئون الداخلية لسوريا.

ودعا نائب وزير الخارجية السوري السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية إلى وضع حكومات بلادهم في صورة التصعيد الأخير للحكومة التركية ومخاطره على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب عدد من السفراء عن تقديرهم للموقف السوري، موضحين أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية وضرورة اتخاذ الموقف اللازم إزاء سياسة الحكومة التركية.

يذكر أن البرلمان التركي كان قد أقر مشروع قرار حكومي يجيز للجيش تنفيذ عمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامي" في سوريا والعراق في خطوة تخالف مبادئ السيادة وتظهر عدم احترام القانون الدولي.