مصر: إحالة مرشد الإخوان المسلمين لمحاكمة جنائية جديدة

القاهرة 22 سبتمبر 2014 / أحال القضاء المصري اليوم (الاثنين) المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) محمد بديع لمحاكمة جنائية جديدة مع 104 من عناصر الجماعة لاتهامهم بقضية قتل وارتكاب أعمال عنف في محافظة الاسماعيلية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من عام 2013.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن "النائب العام المستشار هشام بركات أحال 105 متهما من جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة إلى محكمة جنايات الاسماعيلية" شرق العاصمة القاهرة.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القضية تتعلق بارتكاب "أحداث العنف بالإسماعيلية ، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل ثلاثة مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب 30 يونيو".

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم "ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا،والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين".

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 يونيو العام الماضي ضد الرئيس الأسبق المنتمي للجماعة محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها، وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.

وأظهرت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى بالجماعة بمحافظة الإسماعيلية ، لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات الإرهابية التي تولت دعم العناصر التي تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان، بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة "مولوتوف" والعصي والمطاوي.

وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 75 متهما أحيلوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار 30 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وسبق أن صدرت أربعة أحكام بحق بديع في قضايا سابقة ، من بينها ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) والثالث بالاعدام بعد اتهامه بارتكاب أعمال عنف وارهاب وقتل وقطع طرق.

وصنفت السلطات المصرية في نهاية العام الماضي جماعة (الاخوان المسلمين) "تنظيما ارهابيا"، وحظرت الانتماء إليه، وصادرت مقارها وممتلكاتها.

وأصدر القضاء المصري خلال الأشهر الماضية أحكاما بالاعدام والسجن بحق عشرات ممن ينتمون للجماعة ومؤيديها بتهم تتعلق بأحداث عنف وقعت بعد عزل مرسي بموجب "خريطة طريق" أعلنها الجيش عقب احتجاجات شعبية عارمة ضد نظام حكمه الذي استمر عاما واحدا.