مجموعة العشرين متحدة إزاء تعزيز الاقتصاد العالمي

سيدني 21 سبتمبر 2014 /قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اليوم (الأحد) إن نمو الاقتصاد العالمي ما زال أقل مما هو مطلوب لتوليد فرص العمل اللازمة بشكل مناسب، لكن العمل المخطط من خلال الاستثمارات في البنية التحتية وإجراءات أخرى من شأنه أن يساعد في دفع الاقتصاد العالمي.

وقال أعضاء المجموعة في بيان ختامي لاجتماع عقد مدى يومين في كيرنز باستراليا إن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه ضعفا مستمرا في الطلب والقيود على جانب الإمداد تعوق النمو.

وأضاف أعضاء المجموعة في البيان " إننا نحتاج إلى نمو مستدام ومتوازن وقطاعات مالية قوية للحفاظ على اقتصاداتنا من هذه المخاطر ووضع الناس في الوظائف. إننا متحدون وحازمون في استجابتنا لهذه التحديات".

ويعد رفع إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول عام 2018 واحدا من الأولويات الرئيسية لمجموعة العشرين.

وأوضح أعضاء المجموعة أنهم طوروا "مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستسهل النمو وتزيد وتشجع على تحسين جودة الاستثمارات ورفع معدل التوظيف والمشاركة وتوسيع التجارة وتعزيز المنافسة".

وقالوا في البيان إن السياسة النقدية في الدول المتقدمة لا تزال تدعم الانتعاش الاقتصادي ويجب أن تعالج الضغوطات الانكماشية عند الحاجة بما يتفق مع ولايات البنوك المركزية.

وتابعوا" إننا ندرك احتمال تراكم المخاطر المفرطة في الأسواق المالية، لاسيما في بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة وتقلب أسعار الأصول المنخفضة".

وأكدت المجموعة أهمية الاستثمارات لتعزيز الطلب ورفع النمو.

وقالت " اليوم اتفقنا على مبادرة عالمية للبنية التحتية لزيادة جودة الاستثمارات وخاصة في البنى التحتية"، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة الآن تتمتع بأنظمة مالية أقوي وأكثر مرونة مقارنة بما قبل أزمة 2008 المالية العالمية وهو ما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي.

وقال وزراء مالية المجموعة إن " البنوك الآن أفضل بشكل عام من حيث الرسملة ويجرى حاليا وضع ترتيبات سيولة أقوى موضع التنفيذ".

ورحبت المجموعة بالتقدم الكبير الذي أحرز حتى الآن فيما يتعلق بمقترح يعزز حماية دافعي الضرائب في حال فشل البنوك.

وأكد وزراء مالية المجموعة التزامهم القوي إزاء الاستجابة العالمية للتهرب الضريبي العابر الحدود حتى يدعم النظام الضريبي الاستراتيجيات المالية المعززة للنمو والمرونة الاقتصادية.

وقالوا " سوف نبدأ في تعزيز المعلومات تلقائيا بين بعضنا البعض ومع الدول الأخرى بحلول 2017 أو بنهاية 2018".

وأضافوا " سوف نستمر في اخذ خطوات عملية لمساعدة البلدان النامية في الحفاظ على قواعد إيراداتها وتنميتها وسنظل على أهبة الاستعداد لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون في المشاركة في تبادل المعلومات آليا".

وأخيرا، أعربت مجموعة العشرين عن قلقلها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن مرض ايبولا وآثاره الخطيرة المحتملة على النمو والاستقرار في البلدان المتضررة والمنطقة الأوسع.

وأكدت المجموعة أهمية وجود استجابة دولية منسقة في هذا الصدد.