تقرير إخباري: مصر تدعو لوقف إطلاق نار غير محدد المدة في غزة واستئناف التفاوض

القاهرة 23 أغسطس 2014 / دعت مصر اليوم (السبت) الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى "وقف إطلاق نارغير محدد المدة"، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بالقاهرة بغية التوصل إلى تهدئة دائمة بين الطرفين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، " أنه في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية لقبول وقف إطلاق النار غير محدد المدة".

ودعت كذلك إلى " استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، بما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة".

وجاءت الدعوة المصرية بعد سويعات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا إلى استئناف مفاوضات التهدئة التي ترعاها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب وقت ممكن "لتفادي المزيد من الإصابات والشهداء والتدمير" في قطاع غزة.

وقال عباس، فى مؤتمر صحفي عقب اللقاء، "نأمل استئناف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "تفاهم مع السيسي علي ذلك".

وأضاف أن "مصر ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وبمشاركة كل الأطياف بما فيها حماس، لمناقشة جهود التهدئة".

وأوضح أنه بحث مع السيسي" ضرورة طرح الحل النهائي، واتفقنا مع الرئيس (المصري) على معالم هذا الحل، وكيف يطرح مع جميع الاطراف للتوصل الي حل في اقرب وقت ممكن".

وتابع "سأتحدث اليوم مع أمين عام الجامعة العربية (نبيل العربي) لبلورة الرؤية التى سنتحدث بها بشكل واضح مع الأمريكيين".

واستدرك قائلا "ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم، وفور التوقف يجب أن يبدأ الدعم الإنساني وإعادة الإعمار لقطاع غزة برعاية دولية، ثم تجلس الأطراف بعد ثبات الهدنة للحديث عن جميع المطالب التي يضعونها على الطاولة".

وعن لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل فى الدوحة،قال إن" الحديث مع حماس كان على أساس ان المبادرة المصرية هي الوحيدة فى الميدان ، وانه لا توجد جهة أخرى يمكن أن تقوم بذلك إلا مصر، ووافقت حماس على ذلك بصرف النظر عن الحساسيات التى يمكن معالجتها فيما بعد".

واشار الى ان "اتفاق مصالحة (فلسطينية) وقع فى الدوحة وعمد في القاهرة، ونص على اقامة حكومة وفاق وطني وتنظيم انتخابات خلال 6 أشهر، وتم بالفعل تشكيل حكومة منها نائب رئيس وزراء واربعة وزراء في غزة، وبعد ذلك كان للادارة الامريكية تساؤلات بشأن الحكومة ثم وافقت عليها ودول العالم عدا دولة اسرائيل".

ولفت عباس الى ان اسرائيل "لا زالت لا تريد الاعتراف بهذه الحكومة، ولا تريد ان تكون هناك وحدة فلسطينية".

وتابع "ثم جاءت الاحداث الاخيرة لتعكر الاجواء الدولية.. لذا نحن حريصون علي التهدئة ثم تفعيل حكومة الوفاق الوطني، ومعالجة ما حدث خلال السنوات السبع الاخيرة (منذ انفصال غزة عن السلطة الفلسطينية) على الارض".

ورد على سؤال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستوقع على وثيقة روما تمهيدا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، قائلا ان "الأراضي الفلسطينية التى احتلت عام 1967 هي أرض دولة محتلة، وحصلنا على صفة دولة مراقبة في الامم المتحدة، والآن نسعى لمناقشة موضوع الاحتلال وذيول الاحتلال".

واضاف " كما ان لدينا اكثر من 48 منظمة دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبنا ان تكون على علم وموافقة على ذلك، ونسعى للذهاب الى كل المنظمات الدولية في اطار مساعينا في اطار منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية".

من جانبه، وصف السفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي، القمة المصرية - الفلسطينية بـ"الهامة"، في ضوء استئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بعد كسر الهدنة، بسبب التعنت والمماطلات التي كان يمارسها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة.

وقال الشوبكي إن اللقاء تناول الجهود المبذولة لوقف اطلاق النار فورا حقنا للدماء، ورفع الحصار عن غزة، وكذلك الجهود المطلوبة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر أن العلاقات الفلسطينية - المصرية " بلغت مرحلة متقدمة وتمضي بخطى حثيثة للأمام"، معربا عن عظيم امتنانه لمصر، التى قال أنها لا تدخر جهدا في خدمة ومساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وعقب لقائه السيسي، استقبل الرئيس عباس وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم بحث مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني الى مباحثات القاهرة عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي.

كما استقبل الرئيس عباس، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، حيث تم بحث نتائج زيارة الأخير إلى سويسرا، لبحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية "جنيف الرابعة"، بغية " انفاذ الاتفاقية في الارض الفلسطينية المحتلة".

فى غضون ذلك، أعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن حركته وافقت رسميا على تفويض الرئيس محمود عباس بالتوقيع على ميثاق روما.

وقال أبو مرزوق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن حماس "وقعت على الورقة التي اشترط الرئيس محمود عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية".

وطلب عباس مطلع هذا الشهر توقيعا رسميا من جميع الفصائل الفلسطينية قبل توقيعه على ميثاق روما، بما يمكن من مساءلة إسرائيل على "انتهاكاتها" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وسبق أن أعلن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني لـ((شينخوا))، أن من حق الفلسطينيين أن يتوجهوا للأمم المتحدة ويطلبوا منها تسلم زمام الأمور في فلسطين "باعتبارها دولة تحت الاحتلال بحسب الاعتراف الأممي فيها في نوفمبر 2012".

واجتمع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جنيف في الخامس من هذا الشهر، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتوا بنسودا للاستفسار عن جميع الخطوات والقضايا القانونية والإجرائية التي يتوجب على فلسطين أن تقوم بها للالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما، بما فيها اختصاصات المحكمة الموضوعية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "الجرف الصامد" منذ الثامن من الشهر الماضي، وخلفت حتى الآن 2100 قتيل فلسطيني مقابل 69 إسرائيليا منهم 64 جنديا.

وعلقت الثلاثاء الماضي مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني يضم ممثلين عن منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية بعد تعذر التوصل لاتفاق نهائي للتهدئة.