الحكومة التونسية تحذر حزب التحرير السلفي لمخالفته القانون المنظم للأحزاب

تونس 10 يوليو 2014/ حذرت الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة ،حزب (التحرير) السلفي التونسي لمخالفته القانون المنظم للأحزاب السياسية ، وذلك في الوقت الذي تقدمت فيه أحزاب سياسية وجمعيات أهلية وشخصيات وطنية بعريضة لحل وحظر نشاط هذا الحزب.

وقالت إذاعة ((شمس أف أم)) المحلية التونسية اليوم (الخميس) ، إن رئاسة الحكومة التونسية "وجهت اليوم تنبيها وقعه رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى رئيس حزب التحرير تونس وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 87 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة الفصول 3 و4 و28 منه".

ويأتي هذا التنبيه على خلفية مخالفات ارتكبها الحزب أثناء فعاليات مؤتمره الذي عقده في 22 يونيو الماضي بتونس العاصمة تحت عنوان "إقامة الخلافة وقلع الاستعمار، الحلول التفصيلية والخطوات العملية" والذي عاينت فيه الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية التابعة لرئاسة الحكومة أن الحزب ارتكب جملة من المخالفات.

واعتبرت رئاسة الحكومة التونسية أن التصريحات التي تخللت المؤتمر المذكور "تعد مخالفة للفصل الثالث من النظام الأساسي للحزب"،ودعته إلى إزالة المخالفات المذكورة في أجل أقصاه 30 يوما".

ويعتبر حزب التحرير في تونس،فرعا لحزب التحرير الذي تأسس عام 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني،وهو حزب يدعو إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة".

وأعلن هذا الحزب عن وجوده في تونس عام 1983، حيث قام بإصدار دورية بعنوان الخلافة وزعت في المساجد للتعريف بحزب التحرير،وقد حصل على تأشيرة العمل القانوني في العام 2012.

يشار إلى أن هذا التحذير يأتي مع تحرك عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية للمطالبة بحل حزب التحرير السلفي التونسي بحجة انه مارس "التكفير" من خلال تكفير الكاتب التونسي مختار الخلفاوي.

واعلن عدد من نشطاء المجتمع المدني يوم الخميس الماضي عن اطلاق "عريضة وطنية" من أجل حل حزب التحرير بتونس على خلفية إقدام رضا بلحاج الناطق الرسمي باسمه على تكفير الخلفاوي.

ويتضمن نص العريضة التي يتم تداولها حاليا لجمع اكبر قدر ممكن من التواقيع، دعوة الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحل الأحزاب والجمعيات التي تتعارض مع الدستور التونسي الجديد،والتي ترفض النظام الجمهوري ومدنية الدولة.

وتطالب العريضة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنقابات المهنية والوطنية والأحزاب السياسية بالتحرك من أجل الوقوف بحزم ضد دعوات التكفير و"الإخراج من الملة" التي تطال المثقفين والإعلاميين وسائر المواطنين على خلفية آرائهم الفكرية أو مواقفهم السياسية.

كما تدعو العريضة أيضا القضاء التونسي الى حماية قيم الجمهورية والى "القيام بدوره في تطبيق القوانين من أجل استتباب الحقوق والحريات الأساسية، وحماية أمن المواطنين وحرمتهم الجسدية"،وذلك في اشارة الى التهديد الصريح لحياة الكاتب مختار الخلفاوي بعد تكفيره.