تقرير اخباري:أحزاب تونسية ترفض إقتراح النهضة التوافق على شخصية رئيس الدولة المقبل

تونس 20 يونيو 2014 / رفضت أحزاب تونسية الإقتراح الذي تقدمت به حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي المتعلق بتحقيق توافق عام حول شخصية وطنية يتم ترشيحها للإنتخابات المرتقبة ، فيما وصفه خبير دستوري بأنه افراغ للإنتخابات من محتواها.

وقال عماد الدايمي الامين العام لحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) إن إقتراح النهضة التوافق حول مرشح لرئاسة الجمهورية "يتناقض مع روح الديمقراطية التى من بين أهم شروطها حق الترشح لكل مواطن".

واعتبر في تصريحات نشرت اليوم (الجمعة) ،أن هذا الإقتراح هو "مصادرة لحق المواطنين فى تحديد مرشحيهم بعيدا عن وصاية النخبة السياسية"،على حد قوله.

وأضاف أن هذا الإقتراح "غير قابل للتحقق فى الساحة السياسية التونسية وغير ايجابي لتكريس الديمقراطية والحق فى الانتخاب الحر فى تونس الثورة"، مشيرا فى الوقت ذاته الى حق كل حزب فى القيام بالمشاورات السياسية التى يراها مناسبة لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.

واقترحت حركة النهضة الإسلامية الخميس إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية وطنية حزبية أو مستقلة لتولي منصب الرئاسة.

وبرر علي لعريض نائب الأمين العام لحركة النهضة خلال مؤتمر صحفي هذه المبادرة لتفادي "تشتت أصوات الناخبين والحد من حدة التجاذب السياسي".

وإعتبرت حركة النهضة الإسلامية في بيان وزعته قبل ذلك،أن "المبادرة التي تتقدم بها من أجل مرشح رئاسي توافقي لا تهدف إلى تغيير قواعد الديمقراطية ولا إلى إلغاء الانتخابات بل هي مبادرة وطنية تعزز الوفاق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة".

وبحسب محمد بنور الناطق الرسمي بإسم (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) ،فإن الأحزاب "لا يجب أن تعوض الشعب في اختياره لرئيس الجمهورية".

وقال في تصريحات إذاعية إن قواعد الديمقراطية "تقتضي بأن ينتخب الشعب انتخابا حرا أحد المرشحين للرئاسة".

من جهته،رفض (الحزب الجمهوري) إقتراح حركة النهضة،حيث إعتبر رئيس هيئته السياسية أحمد نجيب الشابي ، أن الأصل في الديمقراطية هو التنافس، وحذر في الوقت نفسه من إعادة تجربة عام 1988 التي إنتهت إلى توافق بين أغلب الأحزاب حول الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليستمر في المنصب 23 عاما.

أما حزب (المسار الديمقراطي الإجتماعي) ، فقد رفض هو الآخر هذا الإقتراح،فيما إعتبر الخبير التونسي في القانون الدستوري قيس سعيد،أن إقتراح حركة النهضة الإسلامية"يفقد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع معناه في وقت تقوم فيه تونس بالتأسيس للديمقراطية".

ويشير مراقبون الى ان اقتراح حركة النهضة يأتي في وقت لم تتمكن فيه لغاية الآن من العثور على مرشح من بين قادتها يكون قادرا على منافسة بقية الشخصيات التي أعلنت إعتزامها الترشح للإنتخابات الرئاسية.

وأعلن عدد من الشخصيات السياسية إعتزامه خوض السباق الرئاسي المرتقب،منها الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس،واحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، والهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة.

ولم يستبعد مصطفى بن جعفر رئيس حزب (التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) خوض هذا السباق الرئاسي الذي يتوقع ان يشارك فيه أيضا الرئيس المؤقت الحالي منصف المرزوقي.

يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات بتونس كانت قد حددت تاريخ 26 أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية ،ويوم 23 نوفمبر تاريخ تنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ،ويوم 28 ديسمبر تاريخ الدورة الثانية.