تحليل اخباري: لماذا يتحدى آبي المعارضة القوية بشأن الدفاع الذاتي الجماعي

طوكيو اول يوليو 2014 / وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم (الثلاثاء) على قرار خلافي يسمح للدولة ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، وهو تعديل لسياسة اليابان الأمنية الموجهة للدفاع فى فترة ما بعد الحرب.

الا ان القرار، الذى جاء وسط معارضة قوية، ليس اختيارا مقنعا من قبل الشعب الياباني ولكن فقط من قبل آبي وكتلته الحاكمة.

 مما يذكر ان نتائج الاستفتاء المختلفة التى نشرت مؤخرا أظهرت ان أكثر من نصف المشاركين عارضوا محاولة آبي رفع الحظر على الدفاع الذاتي الجماعي. وأعربوا عن خوفهم من ان يجر ذلك اليابان إلى حرب.

 وعلاوة على ذلك، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع مؤخرا احتجاجا على تحرك آبي. وفى يوم الاحد، أضرم رجل النار فى نفسه بالقرب من محطة سكك حديد شينجوكو المزدحمة فى وسط طوكيو لاظهار معارضته الشديدة لقرار الحكومة الخطير.

 وبالرغم من ذلك، فان هذه المشاعر العامة لم توقف التحول المفاجئ والمثير فى سياسة الأمن فى اليابان بعد الحرب. وهذا يثير تساؤلا -- من أين أتى آبي بهذه الثقة؟ وكيف استطاع خطف الأمة فى طريقه بالرغم من المعارضة العامة؟

 هناك ثلاثة أسباب قد تشرح هذا التحرك. أولها، يتمتع حزب آبي، الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكة فى الائتلاف حزب نيو كوميتو بالأغلبية فى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وان الائتلاف الحاكم يتمتع بيد حرة فعلية مع عدم وجود انتخابات وطنية منذ 2016.

 ثانيا، ان القرار حصل على موافقة بعد شهر واحد فقط من المناقشات بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب نيو كوميتو، وعلى ذلك كانت هناك فترة محدودة من الوقت لمن يحمل الافكار المختلفة للرد والتفاعل. وبالرغم من تنامي المعارضة العامة مؤخرا، الا ان أصبح متأخرا جدا لتغيير القرار النهائي. وان آبي استخدم هذا الأسلوب فى أواخر عام 2013 عندما سعى للحصول على الضوء الأخضر على قانون "حماية الأسرار الخاصة".

 ثالثا، حصل آبي على ميزة توقعات الشعب للانتعاش الاقتصادي لتحقيق أجندته السياسية الخاصة. ومنذ تولي الزعيم المتشدد المنصب مجددا فى أواخر 2012، كان هناك علامات مؤقتة على التحسن فى الاقتصاد الياباني تحت السياسة التى يطلق عليها "آبينوميكس".

 وبالنسبة لآبي، فانه يريد تحقيق طموحه قبل أي انكماش اقتصادي محتمل، بصرف النظر عما اذا كانت سياسته الاقتصادية ستكون ناجحة على المدى الطويل.

  وسعيا إلى تغيير وضع الدفاع فى فترة ما بعد الحرب، اختار آبي عن عمد إعادة تفسير الدستور بقرار منفرد من حكومته.

  وهذا يترك مساحة للتوقع بان الحكومة اليابانية قد "تعيد تفسير" الدستور وفقا لاحتياجاتها.