تقرير إخباري: تصاعد الحملة العسكرية الاسرائيلية والقيادة الفلسطينية تطلب تدخل مجلس الأمن

رام الله 22 يونيو 2014 / قتل فلسطينيان واعتقل 38 آخرون اليوم (الأحد) في اليوم العاشر للحملة العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بحثا عن ثلاثة إسرائيليين مفقودين في الضفة الغربية، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لطلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن أحمد فحماوي في الثلاثينات من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام لمخيم العين للاجئين الفلسطينيين في نابلس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القتيل اقترب من جنوده بصورة أثارت الشبهات، فأطلق النار عليه بعد عدم انصياعه لأوامر الجنود بالتوقف، مشيرا إلى أنه تبين فيما بعد ان القتيل مختل عقليا.

وفي وقت لاحق عثر مسعفون فلسطينيون على جثة الشاب محمود إسماعيل في العشرينيات من العمر في أحد بنايات رام الله مصابا بأعيرة نارية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

وجرى نقل القتيل إلى مستشفى رام الله الحكومي، حيث اتضح أنه قضى برصاص الجيش خلال مواجهات كانت قد اندلعت منذ ساعات فجر اليوم مع شبان فلسطينيين وسط مدينة رام الله، بحسب مصادر طبية.

ونفى الجيش الإسرائيلي علاقته بحادثة مقتل الشاب اسماعيل.

وشارك المئات من الفلسطينيين في مراسم تشييع جثماني القتيلين ظهر اليوم في كل من رام الله ونابلس وسط هتافات تندد بالعملية العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان القتيلين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "التصعيد الحاصل وجرائم الحرب المتلاحقة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من نتائج لا تحمد عقباها".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملة أمنية مكثفة لليوم العاشر في الضفة الغربية بحثا عن الإسرائيليين المفقودين منذ الثاني من الشهر الجاري، دون أن تتضح أي معلومات عن مصيرهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش اعتقلت نحو 38 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة شملت مدن الضفة الغربية وتضمنت اقتحام عشرات المنازل السكنية.

وبذلك ترتفع حصيلة الحملة الأمنية الإسرائيلية إلى خمسة قتلى فلسطينيين وأكثر من 400 معتقل إلى جانب اقتحام ومداهمة عشرات المنازل السكنية والمؤسسات وفرض قيود مشددة على تنقل السكان في الضفة الغربية.

ومن بين المعتقلين تسعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منهم رئيس المجلس عزيز دويك، وثلاثة وزراء سابقين وقيادات بارزة في الحركة.

ودفعت هذه التطورات بالقيادة الفلسطينية إلى طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في بيان أنها "شرعت بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد لهذا العدوان الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من اجل توفير الحماية لشعبنا".

واتهمت القيادة إسرائيل بممارسة "عقوبات جماعية" في جميع الأراضي الفلسطينية، وارتكاب "عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاته".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم حركة حماس بالمسؤولية عن "خطف" الشبان الثلاثة، الأمر الذي اعتبرته الحركة اتهاما جاهزا بغرض التحريض.

في المقابل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس، إنه "لا أحد يعرف من الذي قام بعملية الاختطاف، وإسرائيل تتهم حماس لكن لا يوجد دليل على أنها قامت به".

وأضاف عباس لدى استقباله في رام الله وفدا من اتحاد الصحافيين العرب أنه "عند اتضاح الحقيقة كاملة سيكون هناك موقف فلسطيني واضح بخصوص هذه القضية ".

وسبق أن أدان عباس خطف الإسرائيليين الثلاثة، ووعد بذل كل جهد ممكن للعثور عليهم أحياء.

ويأتي التوتر الحاصل في الضفة الغربية بعد أسابيع على انتهاء آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في 29 من أبريل الماضي التي استمرت 9 أشهر برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق.

إلى ذلك، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته شبه اليومية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، إن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم أربع غارات على قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع تدريب في جنوب قطاع غزة تتبع لكل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ولم تسفر الغارات الإسرائيلية عن وقوع إصابات، علما أنها المرة السادسة التي يغير فيها الطيران الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة منذ بدء التوتر الذي تشهده الضفة الغربية.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الغارات الأربع التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع لنشطاء فلسطينيين ردا على استمرار الاعتداءات الصاروخية من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا منذ توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية في 21 نوفمبر 2012.

وأنهى الاتفاق عملية عسكرية شنتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت في حينها لثمانية أيام وأسفرت عن مقتل 184 فلسطينيا، مقابل 6 إسرائيليين جراء إطلاق مئات الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.