مسؤول فلسطيني يستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون لتغذية المعتقلين قسرا

رام الله 10 يونيو 2014 / استنكر مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون لتغذية المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرا.

واعتبر وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن القانون المذكور "يستهدف الأسرى المضربين عن الطعام بالقتل عن سبق الإصرار".

وحذر أبو عين، من أن وضع القانون المذكور قيد التنفيذ "سيؤدي إلى عملية قتل للأسرى المضربين في ظل إصرارهم على الاستمرار بالإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم".

وأشاد المسؤول الفلسطيني، برفض نقابة الأطباء الإسرائيليين التجاوب مع القانون المصادق عليه "كونه إجراء مخالفا للقانون الدولي والإنساني وأسس الرعاية الطبية المطلوبة للأسرى".

واعتبر أبو عين، أن "إصرار إسرائيل على تنفيذ القانون المذكور يعود لرغبتها بقتل عدد من الأسرى وإدخال المنطقة في جحيم وفك حصارها عبر الدخول في دائرة من العنف والعنف المضاد".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صادق الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وذكرت الإذاعة، أن مشروع القانون يخول مفوض مصلحة السجون التوجه إلى المحكمة المركزية بطلب الحصول على إذن لمعالجة معتقل يضرب عن الطعام ولو بالقوة إذا أكد طبيب أن إضرابه قد يمس بصحته بشكل خطير.

وأعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية الاثنين قبل مصادقة الكنيست على القرار، عن رفضها إطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة.

وذكرت صحيفة ((يديعوت احرنوت)) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن نقيب الأطباء ليونيد ادلمن أصدر بيانا أكد فيه أن الأطباء سيحترمون قرار المعتقلين ولن يطعموهم بالقوة.

وأشار ادلمن، إلى أن وظيفة الطبيب هو مساعدة المضرب للبقاء على قيد الحياة، ومعالجة المعتقل بالقوة أمر ممنوع دوليا.

ويخوض نحو 120 معتقلا فلسطينيا على بند الاعتقال الإداري إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 48 يوما للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري.

ولاحقا انضم عشرات المعتقلين إلى الإضراب في محاولة لمساندة من صدرت أوامر اعتقال بحقهم، غير أن مسؤولين فلسطينيين أعلنوا سابقا أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تقدم أي عروض لوقف الإضراب.

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.