تقرير إخباري: إسرائيل اعتقلت 240 فلسطينيا خلال حملتها للبحث عن ثلاثة مفقودين منذ 6 أيام

رام الله 18 يونيو 2014 / لا يزال الغموض يكتنف حياة الإسرائيليين الثلاثة المفقودين في الضفة الغربية، بينما تتخذ العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي للعثور عليهم منحى أكبر لليوم السادس على التوالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، أن قواته اعتقلت منذ اختفاء الإسرائيليين الثلاثة وحتى الآن 240 فلسطينيا معظمهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المعتقلين في رام الله اليوم النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة (حماس) أيمن دراغمة، وأحمد مبارك.

ورفع ذلك عدد النواب عن حماس المعتقلين منذ بدء الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي إلى تسعة منهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك.

بدورها ، قالت مصادر عسكرية في الجيش للإذاعة الإسرائيلية العامة ، إنه تم اعتقال نحو 50 شخصا من المحررين من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل مقابل الجندي جلعاد شاليط في أكتوبر وديسمبر 2011.

خرق لصفقة التبادل

وقوبلت حملة الاعتقالات الإسرائيلية لمحررين ضمن صفقة شاليط بتنديد فلسطيني شديد.

واعتبرت حركة حماس على لسان القيادي فيها صلاح البردويل، أن هذه الاعتقالات "تعكس غدرا إسرائيليا واضحا ونقضا للاتفاقية، واستفزازا للحركة وللشعب الفلسطيني".

وقال البردويل لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تصعيد استهداف محرري صفقة شاليط "ضربة موجهة لاتفاقية التبادل التي تم إبرامها بوساطة مصرية، وبشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أنها تمثل "تحديا للوسيط المصري راعي الاتفاقية، ما يستوجب الرد منه ومن الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ إجراءات تليق بهذا التحدي والغدر".

وكانت حماس أفرجت عن الجندي شاليط الذي احتجزته في غزة لأكثر من خمسة أعوام في 18 من أكتوبر 2011 في صفقة تبادل مع إسرائيل التي أخلت مقابل ذلك سبيل 477 أسيرا فلسطينيا في المرحلة الأولى من الصفقة التي أبرمت بوساطة مصرية، وبعد ذلك بشهرين أفرجت عن 548 فلسطينيا وأردنيين اثنين ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومنذ اليوم الأول لإطلاق سراحهم ، هدد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بإعادة اعتقال المفرج عنهم بموجب صفقة التبادل حال عودتهم إلى ممارسة أي أنشطة تعتبرها إسرائيل معادية لها.

وسبق أن اعتقلت إسرائيل عددا من المفرج عنهم في إطار الصفقة وقيدت تحركات بعضهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما في ذلك فرض الإقامة الجبرية على عدد آخر منهم لمنعهم من ممارسة "أي نشاط سياسي أو أمني".

من جهته، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة الوفاق الفلسطينية شوقي العيسة، إن حكومة إسرائيل "تصعد بشكل مجنون".

واعتبر العيسة لـ ((شينخوا))، أن اعتقال من تم الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط "يمثل خرقا لاتفاقية الصفقة، ومؤشرا خطيرا جدا يستوجب تقييما من المسؤولين في مصر للرد عليه".

وأكد شروع السلطة الفلسطينية بتحركات على مستوى المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بغرض الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي أكد أنها "مخالفة لأبسط القوانين الدولية".

كما أعلن العيسة، أنه على اتصال مع المسؤولين المصريين لوضعهم في تطورات الممارسات الإسرائيلية ودعوتهم لأخذ دورهم في قضية الأسرى وحملات الاعتقال الإسرائيلية المكثفة ضد الفلسطينيين.

وفي السياق ، ذاته ندد نادي الأسير الفلسطيني باستهداف الجيش الإسرائيلي من تم الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط، مشيرا إلى أن هؤلاء "تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق سياسي وبتدخل وجهد كبيرين من مصر الشقيقة".

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن "سلسة الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال تعكس حالة الإحباط والارتباك الذي أصاب المؤسسات الإسرائيلية فلجأت إلى ممارسة أعمال انتقامية بشعة".

جهد دولي إنساني

في هذه الأثناء ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، عن تعزيز ج?ود?ا الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية "في ظل اشتداد التوترات واتساع نطاق العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي لإيجاد الإسرائيليين المفقودين".

وناشدت اللجنة في بيان صحفي لها تلقت ((شينخوا)) نسخة منه جميع الأطراف المعنية، التقيد التام بالقانون الدولي الإنساني وخاصة السماح للعاملين في المجال الطبي بتنفيذ م?ام?م بأمان.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية جاك دو مايو ب?ذا الصدد " يواجه المدنيون القاطنون في الضفة الغربية حاليا قيودا متزايدة على تحركات?م وتنقلات?م، ولم يتمكن أفراد الآلاف من العائلات من زيارة أحبائ?م المعتقلين في السجون الإسرائيلية ?ذا الأسبوع بسبب عمليات الإغلاق الأمنية".

وأضاف دي مايو "تقوم اللجنة الدولية بزيارات منتظمة للمعتقلين المضربين عن الطعام، وتدعو إلى الاستئناف العاجل للزيارات العائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

من جهته ، أكد مدير عمليات اللجنة الدولية في الشرق الأوسط روبير مارديني، وجوب أن تتوافق العمليات العسكرية التي تشن?ا إسرائيل "توافقا تاما مع ضرورة احترام حياة المدنيين، صون كرامت?م وسبل عيش? م".

سجال فلسطيني

إلى ذلك ، أثارت أزمة اختفاء الإسرائيليين الثلاثة وتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تنسيق أمني مع إسرائيل بشأن البحث عنهم، سجالا فلسطينيا داخليا.

وانتقد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، تصريحات عباس، معتبرا أنها "غير مبررة وضارة بالمصلحة الفلسطينية".

وقال أبو زهري، إن تلك التصريحات تمثل "مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني، وإساءة إلى نفسيات آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال".

ورأى المتحدث باسم حماس، أن تصريحات عباس بخصوص اختفاء الإسرائيليين الثلاثة "تستند فقط على الرواية الإسرائيلية دون توفر أي معلومات حقيقية"، مشددا على "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ومواجهة جرائم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة".

وكان عباس قال في كلمة له في افتتاح الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة جدة السعودية اليوم، "رغم أن الجانب الإسرائيلي أبلغنا عن حادثة اختطاف ثلاثة شبان إسرائيليين بعد حدوثها بـ12 ساعة ورغم أن ذلك حصل في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية ونحن غير مسؤولين عنها إلا أننا ننسق معهم من أجل الوصول إليهم".

وأضاف عباس، أن هؤلاء الشباب "بشر ونحن نريد أن نحمي أرواح البشر، وعلينا أن نبحث عنهم ونعيدهم إلى أهلهم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) وجدها فرصة مناسبة ليبطش بنا ويدمر كل شىء ويعيث بالأرض فسادا، وفي نفس الوقت يحملنا المسؤولية كاملة عن هذا الحادث".

وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا لإيجاد المفقودين الإسرائيليين الثلاثة، معتبرا في الوقت ذاته أن من قام بخطفهم "يريد أن يدمرنا ولذلك سيكون لنا معه حديث آخر وموقف آخر أي كان لأننا لا نستطيع نحتمل مثل العمليات ونواجه إسرائيل عسكريا أو غير ذلك".

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، عن فقدان ثلاثة شبان اختفوا عن الأنظار مساء الخميس قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية بينما كانوا في طريقهم إلى القدس.

واتهم نتنياهو حركة حماس، بالمسؤولية عن "خطف" الشبان الثلاثة، الأمر الذي اعتبرته الحركة اتهاما جاهزا بغرض التحريض.

وفي سياق قريب نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مصري لم تسمه قوله، إن دبلوماسيين مصريين يقومون بالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في مسعى لحل أزمة الثلاثة المخطوفين.

وحسب المصدر، فإن هناك اتصالات أولية بين الطرفين بواسطة دبلوماسيين يعملون في سفارة مصر لدى إسرائيل وفي السفارة المصرية لدى السلطة الفلسطينية.