الجزائر تعرب عن ارتياحها لتوقيع الحركات الإنفصالية لاتفاق يمهد للحوار مع حكومة باماكو

الجزائر 10 يونيو 2014 / أعربت الجزائر عن ارتياحها اليوم (الثلاثاء) لتوقيع الفصائل المسلحة الإنفصالية المالية لاتفاق (إعلان الجزائر) يمهد للحوار مع حكومة باماكو لإيجاد حل سياسي للأزمة في شمال مالي، وذلك بعد أربعة أيام من المفاوضات التي استضافتها الجزائر.

وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية إن الإتفاق يندرج ضمن المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر من أجل توفير شروط نجاح الحوار الشامل بين الماليين.

وأوضح أنه "بفضل هذه الديناميكية فإن الجزائر عازمة في إطار آليات مناسبة ولقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين".

وأشار البيان إلى أن الجزائر "تتهيأ في نفس الإطار لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي والاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين".

وجدد البيان في السياق التزام الجزائر "الصادق والثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد...وتبذل كل ما في وسعها بهدف إيجاد حل للأزمة في مالي".

ووقعت الحركات الإنفصالية المالية وهي (الحركة الوطنية لتحرير الأزواد) و(المجلس الأعلى لتحرير الأزواد) و(الحركة العربية الأزوادية) على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله إرادتها بالعمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين.

ويتضمن إعلان الجزائر مطالب الحركات الثلاث.

ولم يكشف ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أقوى الكيانات السياسية في شمال مالي بلال أغ شريف في تصريح للصحفيين عن مضمون الوثيقة، لكنه أعلن أن قاعدة العمل الموقعة هي "خطوة مفصلية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة المالية لإيجاد حل نهائي لمعضلة الشمال برعاية جزائرية".

وأعرب أغ شريف الناطق باسم الحركات الأزوادية الثلاثة عن "ثقة تامة بقدرة الدبلوماسية الجزائرية على مساعدة الماليين للخروج من أزمتهم في الشمال".

وقال "إن الحركات الأزوادية تعول كثيرا على الاجتماعات التي ستعقد لاحقا في الجزائر على أن تكون انطلاقة مهمة نحو حل مشكلة إقليم أزواد، ومنها حل مشكلة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل".

ووصف وثيقة الإتفاق "بالمفيدة والمثمرة".

وقال "هي مشروع عمل يمهد لخطوة المفاوضات مع الحكومة المالية".

ودأبت الجزائر منذ عقود على التوسط بين الحكومة المالية والحركات الإنفصالية المسلحة في شمال مالي التي تتألف في معظمها من عرق الطوارق البربر والأقلية العربية.

وعادة ما تنتهي هذه الوساطات التي تقوم بها الجزائر والتي تنعقد معظمها في العاصمة الجزائر بالتوقيع على اتفاقية سلام تنص على ضرورة تكفل الحكومة المركزية بمسائل التنمية والأمن في شمالي مالي وبالخصوص في منطقة كيدال التي تنتشر فيها الآن الجماعات المتشددة المسلحة بالخصوص عناصر تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وتنظيم (أنصار الدين) المالي وجماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالي.