حماس: أمير قطر "تعهد" بصرف رواتب موظفي غزة

غزة 5 يونيو 2014 / أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد بدعم حكومة التوافق الفلسطينية وصرف رواتب الموظفين الذين عينتهم سابقا حكومة الحركة المقالة قبل إنهاء مهامها أخيرا.

وقال بيان صادر عن الحركة تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي ما زال رئيسا للحكومة المقالة قبل أن ينهي مهامها لصالح حكومة التوافق الفلسطينية أجرى اتصالا مع أمير قطر دعاه فيه إلى دعم قطر والدول العربية للحكومة الجديدة للقيام بالتزاماتها تجاه الموظفين خصوصا في قطاع غزة.

وذكر البيان أن الأمير القطري استجاب لدعوة هنية.

وحسب البيان، فإن هنية هاتف في وقت لاحق رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد لله وأطلعه على تفاصيل ما جرى بينه وبين الأمير القطري "الذي أبلغ هنية دعوته للحمدالله لزيارة قطر في أقرب وقت لهذا الغرض".

وأغلقت البنوك العاملة في قطاع غزة أبوابها اليوم بعد احتجاجات من قبل الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس وأنهت مهامها لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

ولم تستطع البنوك بسبب ذلك صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي أودعت لديها عن شهر مايو الماضي.

وجاء ذلك بعد مناوشات جرت الليلة الماضية بين موظفي السلطة الفلسطينية وموظفي حكومة حماس.

وقال الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية اليوم، إن الرواتب التي تم صرفها لهذا الشهر مجدولة سابقا ضمن الموازنة العامة التي أقرت لرواتب الموظفين، وهي لم تقر بعد اتفاق (الشاطئ) لتنفيذ المصالحة الفلسطينية في غزة بين وفد من القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 أبريل الماضي، وإنما ضمن الموازنة العامة.

وأشار بسيسو إلى أن حكومة التوافق شكلت لجانا إدارية ومالية لإيجاد حلول مناسبة لكل القضايا العالقة بما فيها أزمة صرف الرواتب وفقا لتفاهمات المصالحة الموقع عليها.

وطلب الحمدالله بعد أول اجتماع رسمي لحكومة التوافق أول أمس الثلاثاء من وزرائه، إتاحة عودة تدريجية لموظفي السلطة في غزة إلى وظائفهم.

وأمرت السلطة الفلسطينية موظفيها في غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، بالامتناع عن التوجه إلى العمل عقب سيطرة حماس على مقار الوزارات بالقوة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية منتصف يونيو عام 2007.

وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها هنية لكنها استمرت بإدارة قطاع غزة مع تغيير عدد من وزرائها، وعينت منذ ذلك الحين نحو 40 موظفا ما بين مدني وعسكري.