مشاورات بين حماس وفتح لتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية

غزة 4 يونيو 2014 / أعلن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء) أن مشاورات تجرى حاليا مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية بعد إتمام إعلان حكومة التوافق.

وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في حماس باسم نعيم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن اللجنة المذكورة متفق عليها مسبقا لضمان التنسيق والمتابعة في المضي بخطوات المصالحة وحل ملفاتها المختلفة وفق جداول زمنية معينة.

وتابع نعيم أن هذه اللجنة ستتولى حل ما يواجه اتفاق المصالحة من تحديات بما يتضمن آليات توحيد المؤسسات، وإعادة موظفي السلطة الفلسطينية الذين توقفوا عن العمل في غزة منتصف العام 2007 إلى عملهم، وصرف رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس المقالة في القطاع قبل تشكيل حكومة التوافق.

وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضا حل قضية معابر قطاع غزة والتمهيد لدمج الأجهزة الأمنية وإعادة صياغتها، والتنسيق بشأن التحضير للانتخابات وذلك "لتفادي أي انفجار" في الأوضاع مستقبلا.

وأشار نعيم إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لعقد أول اجتماع للجنة العليا المتفق على تشكيلها باعتبار أن الأطراف المعنية مجمعة على ترك الفرصة الآن لترتيب حكومة التوافق أوضاعها.

وأدت حكومة التوافق الاثنين اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني عباس كأول تنفيذ عملي لتفاهمات المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

على صعيد متصل، قال نعيم إنه وفق تفاهمات المصالحة المتفق عليها فإنه يفترض أن يدعو الرئيس عباس إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية خلال أسبوعين من إعلان تشكيل حكومة التوافق.

وأضاف أنه وفق المتفق عليه فإن الاجتماع سيعقد في إحدى الدول العربية وحماس تنتظر إصدار عباس هذه الدعوة، معتبرا أن أي تأخير عن الموعد المتفق عليه "سيمثل إشارة سلبية للغاية" تجاه المضي في ملفات المصالحة.

ورجح القيادي في حماس أن يتم البحث عن عقد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في دولة بديلة عن مصر التي احتضنت الاجتماعات السابقة للجنة نظرا لانشغالها حاليا في أمورها الداخلية.

وأوضح بهذا الصدد أن من بين الخيارات المطروحة الاجتماع في الأردن أو الكويت.

ويفترض أن يناط بلجنة تفعيل منظمة التحرير متابعة خطوات تفعيل المنظمة وتحديد موعد توافقي لانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني على أن يتم ذلك في غضون 6 أشهر بعد تشكيل حكومة التوافق.

من ناحية أخرى، أعلن نعيم أن حماس "غير ملزمة" بإعلان رئيس حكومة التوافق رامي الحمدلله التزام الحكومة بالبرنامج السياسي للرئيس عباس والاتفاقيات الدولية مع إسرائيل.

وقال بهذا الصدد "ما يهمنا هو ما تم الاتفاق عليه، وهو أن حكومة التوافق بدون برنامج سياسي وما بعد ذلك من تصريحات ومناورات سياسية ليست ملزمة لحماس".

وتابع "الاتفاق أن الحكومة المشكلة هي حكومة تكنوقراط من شخصيات مستقلة لا انتماء سياسي لها هدفها الأساسي إعادة دمج المؤسسات وأعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات القادمة".

وبشأن ربط المواقف الدولية التعامل مع الحكومة بالتقيد بالالتزامات السياسية، قال نعيم "الشروط الدولية لم تعد قائمة والواقع السياسي فيما يخص العلاقات الفلسطينية والإسرائيلية مختلف عن السابق".

وأضاف "عمليا لا وجود للاتفاقيات السابقة مع إسرائيل على أرض الواقع حتى يتم تقييد حكومة التوافق بالالتزام بها، وبالتالي ما يتم التصريح به هنا وهناك مجرد نفاق سياسي غير ملزم لنا ".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنوي العمل مع حكومة التوافق الفلسطينية، وستواصل كذلك تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية ولكنها ستراقب سياسة الحكومة وستحكم عليها حسب أفعالها.

كما أعلن الاتحاد الأوربي أنه سيتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة طالما التزمت بحل الدولتين وبالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية ونبذ العنف.