حكومة حماس ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تنفيذ أحكام إعدام في غزة

غزة 19 مايو 2014 / رفضت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (الاثنين) دعوة بعثات الاتحاد الأوروبي بالقدس ورام الله لوقف تنفيذ أحكام إعدام في القطاع.

وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة تستهدف في مجملها متخابرين مع إسرائيل.

وأضاف رزقة أن هذه الأحكام " تصدر بحق أشخاص ثبت تورطهم في جرائم قتل مقاومين ونساء وأطفال من خلال التعاون مع الاحتلال، وهي تحظى بإجماع شعبي ووطني".

وتابع أن أحكام الإعدام الأخرى يتم تنفيذها بحق معتقلين جنائيين "تتم بموجب أحكام قضائية بعد ثبوت تورطهم في جرائم قتل لإنزال عقوبة رادعة تمنع تفشي مثل هذه الجرائم".

وأدانت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان اليوم حصلت (شينخوا) على نسخة منه، استمرار حكومة حماس في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذ عدد منها في قطاع غزة.

وذكرت بعثات الاتحاد الأوروبي بمعارضة الاتحاد "الحازمة" لاستخدام عقوبة الاعدام تحت أي الظروف.

واعتبر البيان أن إلغاء عقوبة الإعدام "يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الإنسان على اعتبار أن هذه العقوبة قاسية وغير إنسانية، وأنها فشلت في تقديم قوة رادعة للسلوك الإجرامي (الجنائي)، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان".

وطالب البيان حكومة حماس التي وصفها "بسلطات الأمر الواقع في غزة"، في إشارة إلى سيطرتها على القطاع بالقوة منتصف عام 2007، "بالامتناع عن تنفيذ بأي عمليات إعدام للسجناء، والامتثال لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي وضعتها السلطة الفلسطينية، حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام تماشياً مع التوجه العالمي".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة حماس أعدمت في السابع من الشهر الجاري فلسطينيين اثنين في القطاع بتهمة التخابر مع إسرائيل، كما أصدرت محاكم تابعة لها أخيرا عدة أحكام بالإعدام بحق مدانين بجرائم قتل.

وكان قد تم إعدام سبعة متهمين بالتخابر مع إسرائيل بشكل علني في شوارع غزة خلال الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 14 إلى 21 من شهر نوفمبر عام 2012.

كما نفذت حكومة حماس سابقا 17 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر مع إسرائيل، والآخرين بقضايا جنائية وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.

وتنظر مؤسسات حقوقية في غزة بخطورة بالغة إلى تنفيذ أحكام الإعدام من قبل حكومة حماس باعتبار أنها تتم من دون احترام الأصول القانونية.