افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الـ 17 لدول عدم الإنحياز بالجزائر على مستوى الخبراء

الجزائر 26 مايو 2014 / افتتحت بالعاصمة الجزائر اليوم (الاثنين) أعمال الدورة الـ 17 للمؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الإنحياز على مستوى الخبراء وكبار الموظفين.

وتنعقد الدورة الحالية التي تشارك فيها 120 دولة وتستمر أربعة أيام تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية".

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة, الذي حضر افتتاح الدورة, إن الخبراء والموظفين سيبحثون قضايا "الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وظاهرة التسلح والهجرة غير الشرعية وظاهرة معاداة الإسلام في أوروبا".

وأوضح أن "كبار الموظفين (السفراء والمدراء العامين والخبراء) سيجتمعون لمدة يومين متتاليين في إطار لجنتين الأولى سياسية والأخرى اقتصادية من أجل تحضير النصوص والوثائق والقرارات التي سيتم عرضها على الندوة الوزارية" التي تنعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وشدد على أهمية مؤتمر الجزائر كونه يأتي في ظل "تعقد المناخ السياسي وتدهور العلاقات الدولية خاصة مع إقرار المجموعة الدولية بفشلها في عدة أزمات منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعجزها عن إيجاد حل سلمي لعدد من النزاعات وعلى رأسها الأزمة السورية".

وقال "إن فشل المجموعة الدولية التي تمثل جميع الدول وكل التجمعات ومجموع الفاعلين في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعد أمرا واقعا ولا يمكن لأحد إنكاره".

واعتبر لعمامرة أن "الساحة الدولية تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى مزيد من العمل والمثابرة من أجل إقناع كافة الفاعلين فيها بأن مستقبل الإنسانية يقتضي احترام وتفعيل المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من أجلها الحركة".

وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع إحياء يوم إفريقيا, معتبرا أن عودة حركة عدم الانحياز إلى الجزائر هي "عودة إلى مصدر كبير للإلهام" على أساس أن "الجزائر كانت دائما السباقة إلى التضامن وتقديم التضحيات انتصرت على الاستعمار وعلى الإرهاب".

يذكر أن الجزائر كانت احتضنت المؤتمر الرابع عدم الإنحياز في العام 1973.

ووصف لعمامرة حركة بلدان عدم الانحياز بأنها "سلطة معنوية وسياسية" من أجل ترقية السلم والرفاهية في سياق التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.

وقال "ليست منظمة دولية لديها قدرة التطبيق بل هي سلطة معنوية وسياسية" موضحا بأن المبادئ والأهداف التي تدافع عنها هي "مراجع تهيكل النقاش الدولي".

يذكر أن أعمال المؤتمر الوزاري يأتي بين قمتين للحركة, قمة طهران التي انعقدت بطهران في أغسطس 2012 والقمة المقررة بفنزويلا بعد 18 شهرا.

وينتظر أن ينعقد على هامش المؤتمر الوزاري الحالي اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار المباشر لليبيا من أجل التشاور حول كيفية التحرك إزاء الأزمة الأمنية الحادة التي تشهدها منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.