رئيسة الحكومة التونسية تدعو إلى تنقية المناخات العامة والعمل المشترك

تونس 3 يناير 2023 (شينخوا) دعت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن اليوم (الثلاثاء) إلى أهمية تنقية المناخات العامة في البلاد والتوجه نحو العمل المشترك، وذلك في وقت ارتفعت فيه الأصوات الداعية إلى ضرورة إجراء حوار وطني لإخراج البلاد من أزمتها.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، إن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع رئيسة الحكومة اليوم مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).

وأضافت أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن شددت خلال هذا الاجتماع على "ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن".

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ عدة أشهر، "اندرج في إطار تكريس سنة التشاور والحوار".

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع الثلاثي الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس قيس سعيد مع سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى الوضع العام في البلاد.

وتشهد العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة الرئاسة شبه قطيعة بحسب صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قال في تصريح سابق، إن "علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلطة القائمة برأسيها رئيس الدولة ورئيسة الحكومة في أسوأ حالاتها".

ولوح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدأت أمس بتنفيذ إضراب في قطاع النقل شل إقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات هي تونس العاصمة واريانة ومنوبة وبن عروس.

وبالتوازي، تسود حالة من التململ داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسبب الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام 2023، حيث أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية بهذا الاتحاد، خلال اجتماع عقد اليوم عن رفضهم لعدد من تلك الإجراءات، التي اعتبروا أن لها تأثيرات سلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وبحسب بيان وزعه مساء اليوم، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فإن المشاركين في هذا الاجتماع اعتبروا أن "بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، تشكل عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجع على الاستثمار".