مخاوف في إسرائيل من تأثير الحكومة اليمينية الجديدة على المؤسسة العسكرية

القدس 27 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكبار قدامى المحاربين في الجيش عن مخاوفهم بشأن التغييرات التي تسعى إليها الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وأجرى رئيس الأركان أفيف كوخافي اتصالا مع نتنياهو في نهاية الأسبوع، وفقا لتقرير بثته الإذاعة العبرية العامة يوم أمس (الاثنين).

وعبر كوخافي عن "قلقه العميق" من صفقات الائتلاف التي وعد فيها نتنياهو بتسليم الإدارة المدنية، وهي هيئة مسؤولة عن معظم جوانب الحياة في الضفة الغربية، إلى بتسلئيل سموتريتش الزعيم المتشدد لحزب الصهيونية الدينية.

وفي صفقة ائتلافية أخرى، وعد نتنياهو بمنح السيطرة على الشرطة وشرطة الحدود شبه العسكرية لإيتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتشدد.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) في بيان أن الاتصال تم بين كوخافي ونتنياهو "اثر تقسيم صلاحيات وأقسام من المؤسسة الأمنية بناء على الاتفاقات الائتلافية".

وتعمل كل من الإدارة المدنية وشرطة الحدود تحت إشراف وزارة الدفاع التي تشرف أيضا على الجيش، ولتغيير ذلك كان لا بد من إجراء تعديلات على القوانين الحالية.

ووفقا للجيش، وعد نتنياهو كوخافي خلال الاتصال بأن مشاريع القوانين لن تعرض على الكنيست (البرلمان) إلا بعد أن يقدم الجيش "النتائج والمعاني" الناجمة عن التشريع الجديد.

ومع ذلك، واصل ائتلاف نتنياهو دفع مشاريع القوانين إلى الأمام، وفي وقت مبكر اليوم أقر الكنيست مشروع القانون الذي يسمح لسموتريتش، الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية، بتولي السلطة على الإدارة المدنية.

ويمهد التشريع الجديد الطريق لسموتريتش للعمل في منصب وزير ثان في وزارة الدفاع.

وينادي سموتريتش بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهي خطوة ينظر إليها المجتمع الدولي إلى حد كبير على أنها غير قانونية أو عقبة أمام السلام، لأن المستوطنات أقيمت على أراض يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية.

وبدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون للسماح لبن غفير بمزيد من السيطرة على الشرطة وشرطة حرس الحدود.

وأثار التشريع الجديد انتقادات عامة، وحذر ما يقرب من 1200 من قدامى المحاربين في سلاح الجو في رسالة إلى المحكمة العليا يوم أمس، من سيطرة السياسيين اليمينيين على الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو.

وجاء في الرسالة أن "القاسم المشترك بيننا اليوم هو الخوف من أن دولة إسرائيل الديمقراطية في خطر"، وحثت الرسالة المسؤولين القانونيين على بذل كل ما في وسعهم "لوقف الكارثة" التي ستضر بالدولة.

ومن بين المحاربين القدامى دان حالوتس رئيس الأركان السابق، وأفيهو بن نون القائد السابق للقوات الجوية، وعاموس يادلين الرئيس السابق للمخابرات العسكرية.

وأدان رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد هذه الخطوة، وكتب على ((تويتر)) "حتى قبل تشكيل هذه الحكومة، ستذكر بأنها الأكثر فسادا على الإطلاق".

وكتب وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس على ((تويتر)) أن مشاريع القوانين تهدد "مكانة الجيش الإسرائيلي كجيش الشعب"، وحذر من أن التعيينات الجديدة "تضر بأمن وسير عمل الجيش الإسرائيلي".

وقال غانتس أثناء خطابه في الكنيست اليوم بعد التصويت على قانون سموتريتش "على الرغم أنه قيل أنه لن يتم تغيير أي شيء بطريقة عمل الجيش دون الاطلاع على الاراء المهنية ذات العلاقة، لكننا اليوم شاهدون على تصويت دون القيام بذلك".

وأضاف أن "الأمور تتم دون أي دراسة وستصطدم على أرض الواقع بصورة صعبة مع تفكيك سلسلة القيادة ومس بقدرات المؤسسة الأمنية ككل على العمل، والتي لن تنعكس على المؤسسة العسكرية فحسب، بل انها ستمس بحياتنا".

وقال "من خلال الأمور التي تتضح أمامنا اصدرت أوامري للجيش للاستعداد لتصعيد محتمل- في الضفة الغربية- وطلبت اطلاع وزير الامن القادم على ذلك، نظرا لأني أعتقد أن هذا التصعيد في مقابل التقسيم وعدم الإدارة الشامل الذي يفرض على المؤسسة الأمنية هو أمر متوقع أن يحصل في دولة إسرائيل، ومن المحتمل أن تسفك دماء وخسارة أننا لا ننتبه لذلك، والخسارة الأكبر أنه قد نضطر لدفع هذا الثمن".

وقبل انتخابات الأول من نوفمبر الماضي، وافق حلفاء نتنياهو على تمرير قانون يؤجل أو يلغي إمكانية توجيه الاتهام إلى رؤساء الوزراء الحاليين، وبالتالي وقف محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وشغل نتنياهو سابقا منصب رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1996-1999 ومرة أخرى من عام 2009 إلى 2021 قبل الإطاحة به من قبل حكومة ائتلافية مكونة من أحزاب يمينية ويسارية وحزب عربي.

ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو الجديدة اليمين الخميس، لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.