تعليق: أمريكا لن تنجح في تحقيق مبتغاها في آسيا رغم ميزانية الدفاع القياسية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا بالموافقة على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023. ووصلت ميزانية الدفاع التي أذن بها مشروع القانون للسنة المالية 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 857.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا طلب ميزانية الدفاع للرئيس الأمريكي بايدن بمقدار 45 مليار دولار أمريكي وزيادة قدرها 80 مليار دولار أمريكي عن التفويض الخاص بالسنة المالية السابقة. وصرحت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 يركز على "المنافسة الاستراتيجية" للولايات المتحدة مع الصين وروسيا، وتطوير "التقنيات الخارقة"، وتحديث المعدات.

قال تنغ جيان تشون رئيس قسم الدراسات الأمريكية في المعهد الصيني للدراسات الدولية في مقابلة مع صحيفة الشعب الصينية اليومية، إنه في الوقت الحالي، توصل الحزبان في الولايات المتحدة إلى إجماع غير مسبوق في مجال الأمن، أي أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على هيمنتها العالمية. ويمكن ملاحظة أن النخب السياسية الأمريكية تحرص على الحفاظ على القيادة العالمية للولايات المتحدة في السنوات العشر إلى العشرين القادمة، وتأمل في تركيز استراتيجيتها الأمنية وسياستها الخارجية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإطلاق ما يسمى بـ "منافسة القوى العظمى". من ناحية أخرى، تركز مجموعات المصالح التجارية الأمريكية بشكل أكبر على المصالح الفورية، على أمل جني الأرباح التجارية في أوروبا والاستمرار في السعي للحصول على فوائد من التوترات الجيوسياسية الأوروبية. لذلك، قامت الولايات المتحدة بترتيبات "القتال على جبهتين" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية في ميزانيتها الدفاعية.

وأشار تنغ جيان تشون إلى أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 يكشف عن أربع خصائص للبناء العسكري الأمريكي. أولاً، أصبح التعامل مع ما يسمى بـ "التحديات" و "التهديدات" إجماعًا بين الحزبين، مبرراً لأخذ الأموال من جيوب دافعي الضرائب وتوزيعها على مجموعات المصالح مثل المجمع الصناعي العسكري. ثانيًا، ترتبط الزيادة في ميزانية الدفاع الأمريكية ارتباطًا وثيقًا بـ "المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى" التي اقترحتها الحكومة الأمريكية. كما هو مقترح في مشروع القانون، استثمر ما لا يقل عن 11 مليار دولار أمريكي في "برنامج الردع الباسيفيكي" لنشر أنظمة الصواريخ الهجومية والدفاعية في ألاسكا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان والفلبين، بهدف تنفيذ ما يسمى "منافسة القوى الكبرى" مع الصين. ثالثًا، دخول الجيش الأمريكي فترة التحديث للأسلحة والمعدات، ويتطلب ترقية المعدات العسكرية الحديثة الكثير من الدعم المالي. رابعًا، زيادة الولايات المتحدة من استثماراتها في مجالات التكنولوجيا العسكرية العالية من أجل الحفاظ على هيمنتها العالمية في مجال التكنولوجيا العسكرية.

يعتقد تنغ جيان تشون أن الترتيبات العسكرية التي تم الكشف عنها في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لها تأثير سلبي على الوضع الأمني العالمي. من ناحية، زيادة تمزق تعاون المجتمع الدولي، وتؤدي عقلية الحرب الباردة للولايات المتحدة إلى ميل واضح لاستقطاب المجتمع الدولي، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على الحياد. من ناحية أخرى، لا تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق المصلحة الذاتية من الصدمات الإقليمية فحسب، بل تحفز أيضًا الحلفاء الإقليميين على زيادة الميزانيات العسكرية وتكثيف سباق التسلح الإقليمي، مما له تأثير سلبي كبير على السلام والاستقرار الإقليميين. ويجب أن يكون لدى دول المنطقة فهم واضح: أن ما تفعله الولايات المتحدة لن يجلب فوائد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإنما المزيد لإثارة المشاكل وتقديم الخدمات والضمانات لحماية المصالح الجيوسياسية والتجارية للولايات المتحدة.

من جانبه، قال لي تشنغ، باحث مشارك في معهد الدراسات الأمريكية في معهد العلاقات الدولية المعاصرة في لقاء مع صحيفة الشعب اليومية الصينية، إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية يزداد فيها الإنفاق العسكري بشكل واضح في ميزانية الولايات المتحدة الجديدة للسنة المالية 2023: أولاً، مجال البحث والتطوير العسكري الأساسي، وقد زاد إجمالي حجم التمويل بنحو 20٪ مقارنة بالعام الماضي. ثانياً، مجال القوات البحرية. ثالثاً، مجال سلسلة التوريد الشاملة للدفاع الوطني.

ويعتقد لي تشنغ، أن عوامل عديدة مؤثرة أدت إلى استمرار ميزانية الدفاع الأمريكية في الارتفاع. أولاً، مستوى التضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً، وهو السبب المباشر. ثانيًا، يعتبر الكونجرس الأمريكي الإنفاق العسكري قوة دافعة مهمة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي وزيادة فرص العمل، وأصبحت ميزانية الدفاع السنوية مصدرًا مهمًا للتمويل المحلي. ثالثًا، تواجه الولايات المتحدة "ضغطًا شديدًا" من النفقات الخارجية، مثل المساعدات لأوكرانيا، والحرب على الإرهاب، و "مبادرة الردع في المحيط الهادئ" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري الإجمالي للولايات المتحدة بشكل كبير.

كما أثارت الزيادة السنوية في الميزانية العسكرية الأمريكية شكوكًا بين المهنيين المحليين. وقد أشار معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول إلى أنه منذ نهاية إدارة أوباما، زاد الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو الثلث، متجاوزًا بكثير مؤشر أسعار المستهلك. في الواقع، لن تتحقق مصالح الولايات المتحدة في آسيا من خلال النمو غير المسبوق في ميزانية الدفاع، وفرض المزيد من الضغط والردع العسكري على الصين بطريقة شبه قصيرة النظر.