تونس 15 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلن مصدر رسمي تونسي اليوم (الخميس) أن تونس تعتزم إعادة عرض ملفها على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض خلال اجتماعاته المقررة في يناير المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر حكومي رسمي قوله اليوم إنه "سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارته بعد التشاور بين الطرفين خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن هذا التأجيل "يهدف إلى منح السلطات التونسية مُتسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على مُتطلبات برنامج الإصلاحات الذي كانت تونس قد قدمته إلى صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي".
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب إقدام صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ على سحب ملف تونس من رزنامة جدول أعمال مجلس إدارته خلال اجتماعه المقرر عقده يوم 19 ديسمبر الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد قام مساء أمس (الأربعاء) بتحيين رزنامة اجتماعات مجلس إدارته التي نشرها في وقت سابق على صفحته الرسمية في شبكة الإنترنت، حيث شمل هذا التحيين تغييب النقطة الخاصة بملف تونس الذي كان من المُقرر مناقشتها في 19 ديسمبر الجاري.
وتعول تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت في منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى خبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج الجديد الذي ستنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي "يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل".
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان نشره في 15 أكتوبر الماضي أن الاتفاق النهائي لحصول تونس على القرض المذكور يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال اجتماعه المُقرر عقده في 19 ديسمبر الجاري.