وزارة الداخلية التونسية تعلن عن تفكيك شبكة دولية مختصة في غسل أموال الإتجار بالبشر

تونس 16 نوفمبر 2022 (شينخوا) أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الأربعاء)، عن تفكيك شبكة دولية مختصة في غسل الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في مجال الهجرة غير الشرعية.

وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية "تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر في مجال الهجرة غير الشرعية".

وأوضحت أن الوحدة الأمنية المعنية تمكنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية من بينهم متصرف مركزي (مدير مركزي) للبريد التونسي بإحدى المدن التابعة لمحافظة نابل، وشخص يعمل بفرع آخر للبريد بمدينة مجاورة من نفس المحافظة، وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وأضافت أن المتهم الرئيسي في هذه الشبكة يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، حيث كان "يتكفل بجلب الأشخاص الأفارقة من جنوب الصحراء وإدخالهم إلى تونس بطريقة غير شرعية مقابل حصوله على عمولات مالية في حدود 5 آلاف دينار ما يساوي 1562 دولارا عن الشخص الواحد".

وأردفت أن هذا المتهم " كان يقوم لاحقا بالتوسط لهم مع عدد من الأشخاص من محافظتي صفاقس والمهدية التونسيتين لتنظيم عمليات هجرة غير شرعية نحو أوروبا مقابل حصوله كذلك على عمولات مالية عن طريق حوالات بريدية من داخل البلاد التونسية، وحوالات أخرى دولية عبر البطاقات البريدية".

ولم تذكر وزارة الداخلية التونسية في بيانها تاريخ تفكيك هذه الشبكة، واكتفت بالإشارة إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجاري " تعهدت الوحدة المعنية بإجراء أبحاث تتعلق بشكوى تقدمت بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتعلق بشبهة صادرة عن البريد التونسي بخصوص انتفاع شخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية بمجموعة من الحوالات في دقيقة بلغت قيمتها ما يفوق مبلغ 450 ألف دينار ما يساوي 14062 دولارا خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2022".

وقد كشفت الأبحاث بحسب بيان وزارة الداخلية أن المتصرف المركزي (مدير مركزي) للبريد التونسي بإحدى المدن التابعة لمحافظة نابل قام بإرسال جل الحوالات المذكورة باستعمال اسمه الشخصي ورقم هويته الوطنية وصفته كمرسل".

وتابعت أن تحليل التدفقات المالية التي شملت فرعي البريد التونسي بمدينتين تابعتين لمحافظة نابل، أظهر أنه خلال الفترة الممتدة بين يوم 29 أغسطس الماضي، إلى غاية 10 نوفمبر الجاري، تم تسجيل عمليات تحويل نقدي إلى حساب هوية بريدية باسم أحد الأشخاص (تونسي الجنسية) بلغت قيمتها الإجمالية مليون و582 دينار تساوي 494375 دولارا.

وأشارت إلى أنه تم حجز 6 سيارات قدر إجمالي قيمتها المالية بحوالي 400 ألف دينار ما يساوي 125 ألف دولار، لافتة في نفس الوقت إلى أن "المساعي حثيثة للكشف عن بقية أفراد هذه الشبكة لإلقاء القبض عليهم".

وأكدت أنه "بمراجعة النيابة العمومية بالقطب (المجمع) القضائي الاقتصادي والمالي، أمرت بالاحتفاظ بهم جميعا لاستكمال الأبحاث".

وخلال الأسابيع الماضية، عرفت تونس موجة كبيرة من عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحلها نحو السواحل الإيطالية، تخللتها العديد من الفواجع التي أودت بحياة العشرات من الحالمين بالهجرة من تونسيين ومن مواطني عدد من الدول الإفريقية من جنوب الصحراء.