الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم جهود المصالحة الفلسطينية

رام الله 14 أكتوبر 2022 (شينخوا) أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين اليوم (الجمعة) استعدادها لدعم جهود المصالحة الفلسطينية في أعقاب توقيع الفصائل اتفاقا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من 15 عاما.

واعتبر بيان صادر عن البعثة، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن توقيع الفصائل على اتفاق للمصالحة تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، أمر "مشجع".

ودعا البيان الفصائل الفلسطينية لتكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة، مشددا على أن إجراء الانتخابات خطوة أساسية لضمان الشرعية الديمقراطية للممثلين السياسيين والمؤسسات الفلسطينية.

ووقعت الفصائل الفلسطينية يوم أمس (الخميس) على اتفاق للمصالحة بعد اجتماعات عقدت على مدار يومين في الجزائر تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.

وشارك في الاجتماعات، التي أشرف عليها مسؤولون جزائريون، 14 فصيلا فلسطينيا بما في ذلك حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء توقيع الاتفاق قبل نحو أسبوعين من القمة العربية المقررة في الجزائر بداية نوفمبر المقبل.

وصاغت الجزائر، التي عملت منذ عدة أشهر على ملف المصالحة من خلال استضافة وفود الفصائل الفلسطينية كل على حدة، ورقة حملت اسم (إعلان الجزائر) المنبثق عن مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، وقد تضمنت تسعة بنود قدمتها للمجتمعين الذين وقعوا عليها.

وأكد الإعلان ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة، فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة.

من جهة أخرى، أعربت البعثة، في بيان منفصل، عن قلقها من مستويات العنف في القدس الشرقية ومختلف المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص.

وقال البيان إن "تصاعد العنف لا يؤدي فقط إلى خسائر مأساوية في الأرواح بل يؤجج التوتر والعداوة أيضا"، داعيا جميع الأطراف "لاتخاذ خطوات فورية للحد من التوتر ومنع المزيد من التصعيد".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طبيب خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها اعتقل خلالها ناشطا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يتهمه بالتورط في عدة عمليات إطلاق نار والتخطيط للمزيد.

وقتل نحو 115 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، معظمهم منذ مارس عندما أطلق الجيش الإسرائيلي حملة تحت اسم "كاسر الأمواج" في أعقاب سلسلة هجمات شنها شبان فلسطينيون في إسرائيل.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الشرعية الدولية "لا يمكن تجزئتها ويجب محاسبة إسرائيل على أعمالها المتواصلة ضد الفلسطينيين ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي والقرارات الأممية".

جاء ذلك لدى لقاء اشتية في مدينة رام الله مع ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع "G7" في الأراضي الفلسطينية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت ((شينخوا)) نسخة منه.

وذكر اشتية أن "كل مستوطنة في الأراضي الفلسطينية هي مشروع ضم، وإرهاب المستوطنين المحميين من الجيش ليس منفصلا عن التصعيد الإسرائيلي بل ينسجم معه وهو يطال البشر والشجر والممتلكات".

وتابع أن فلسطين تطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وترفض "ازدواجية المعايير"، داعيا لاعتراف دولي بالدولة الفلسطينية من أجل حماية حل الدولتين في ظل "التدمير الممنهج" الذي يواجهه من قبل إسرائيل.