ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3%

القاهرة 10 أكتوبر 2022 (شينخوا) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الإثنين) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 15.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق".

وأرجع البيان ارتفاع التضخم السنوي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 21.5 بالمائة وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 12.9 بالمائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 12.8 بالمائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5 بالمائة.

وشمل الارتفاع كذلك قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة الذي زاد بنسبة 17.9 بالمائة وقسم الرعاية الصحية بنسبة 8.6 بالمائة وقسم النقل والمواصلات بنسبة 16.1 بالمائة وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.8 بالمائة وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 24 بالمائة وقسم التعليم بنسبة 13.9 بالمائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 26 بالمائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 13.1 بالمائة.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا قدره 1.6 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق.

وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 3.5 بالمائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5 بالمائة.

وطال الارتفاع أيضا قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.4 بالمائة وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.2 بالمائة وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.1 بالمائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.4 بالمائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.7 بالمائة.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "هناك ارتفاعا في معدل التضخم المصري تجاوز مستهدفات البنك المركزي".

وأوضح جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن "هذا الأمر يرجع إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الخام والطاقة بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير في نسب التضخم في الكثير من دول العالم من بينها مصر".

وأضاف الخبير المصري أن "ارتفاع فاتورة الواردات المصرية كان المحرك الأساسي لزيادة الأسعار".

وارتفعت المدفوعات عن واردات مصر السلعية غير البترولية خلال العام 2021 - 2022 بمعدل 18.7 لتسجل نحو 73.8 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي.

وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7 بالمائة ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار خلال 2021- 2022.

وتابع جاب الله أن "أكثر من 35 بالمائة من التضخم الحالي في مصر يرجع إلى أسباب خارجية، وارتفاع أسعار الواردات سبب أساسي وارتفاع أسعار الطاقة أيضا التي تستخدمها مصر في الإنتاج المحلي سبب إضافي، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وهو ما ترتب عليه تراجع في القوة الشرائية للمواطنين".

وأردف أن "معدل التضخم في مصر مرتفع بالفعل وتجاوز المعدلات المستهدفة بما يتعارض مع ما حدث من نجاحات اقتصادية والدولة تعمل على السيطرة على التضخم من خلال عدد من السياسات الاقتصادية منها ما قام به البنك المركزي من رفع نسبة الفائدة وإصدار شهادات استثمار تسحب السيولة من السوق وما تقوم به الحكومة من تشجيع الاستثمار والدعوة لترشيد الاستهلاك".

وكان البنك المركزي المصري قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي في إطار جهوده للحد من التضخم لكنه أبقى على الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمائة (±2 بالمائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، لكنه قال إنه "من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه"، بحسب بيان للبنك على موقعه الإلكتروني.

وواصل جاب الله أنه "من المهم أن نعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من هدوء الأوضاع في الخارج لأنه مهما قامت الحكومة المصرية بجهود في ظل أوضاع اقتصادية متفاقمة يكون هناك صعوبة في تحقيق النتائج الاقتصادية المنتظر تحقيقها".

وأشار إلى أن "المواطن المصري يعاني من هذا التضخم وتنخفض قوته الشرائية ويشعر بصعوبات في الحصول على احتياجاته لكن الدولة المصرية تحاول أن تقوم بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية".