الرئاسات العراقية تؤكد على إجراء الحوار للخروج من الأزمة

بغداد 24 أغسطس 2022 (شينخوا) أكدت الرئاسات العراقية اليوم (الأربعاء) على ضرورة إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد منذ انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف أجتماعا ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لتدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.

ودعا الاجتماع، الجميع إلى منع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.

وأكد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.

وذكر البيان أن المجتمعين أكدوا على أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

وشهد الأسبوع الماضي جولة من الحوار دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن الصدر قاطعها وأصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين.

كما شدد الاجتماع على أن واجب القوات الأمنية هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين.

وأشار الاجتماع إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.

وطالب الاجتماع جميع السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، برص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقا للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري.

ويمر العراق بأزمة وانسداد سياسي نتيجة فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتجاوز التوقيتات الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة.

ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي، كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية رغم أن الكتلة الصدرية هي الفائز الأول في الانتخابات.

ويعتصم أتباع الصدر منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين.

كما اعتصم أتباع الصدر يوم أمس (الثلاثاء) أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى ما دفع المجلس لتعليق العمل بجميع المحاكم العراقية، الأمر الذي دفع أتباع الصدر إلى الانسحاب والعودة إلى الاعتصام في محيط البرلمان.

ويأتي اجتماع الرئاسات العراقية (الجمهورية، والحكومة والبرلمان، والقضاء) بعد ساعات على تأكيد محمد صالح العراقي، الذي يعرف بوزير القائد والذي يتحدث باسم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، على اتخاذ "خطوات مفاجئة أخرى لا تخطر على بال أحد".