قلق دولي من تحشيد عسكري في العاصمة الليبية

طرابلس 23 أغسطس 2022 (شينخوا) أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء) عن قلقها إزاء "التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية" في البلاد، داعية إلى وقف التصعيد العسكري على الفور وسط تقارير إعلامية عن وجود تحشيدات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس وداخلها.

وقالت البعثة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على شبكة الانترنت إنها "تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا".

وحذرت البعثة من أن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة"، وشددت على أن "حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".

وأضافت أنها "ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن".

ودعت البعثة إلى "وقف التصعيد على الفور"، وأكدت أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".

من جهتها، قالت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب (البرلمان) الليبي برئاسة فتحي باشاغا، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع ((فيسبوك)) اليوم إن "حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) انتهت صلاحيتها وليست لها شرعية "، محذرة من أن "كل من يحمل السلاح ضدها سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة".

وجاء في بيان الحكومة "إلى رجال ليبيا الشرفاء.. أنتم عماد الوطن ومستقبله، فلا تكونوا جنودا للظالمين، فحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية".

وأضاف البيان "نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء"، محذرا من أن "يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة".

ولفت إلى أن "الحكومة الليبية الشرعية برئاسة فتحي باشاغا تنبه الجميع بلا استثناء إلى أنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه".

وتابع "العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية".

وتواجه ليبيا حالة من الانقسام السياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من مدينة سرت.

وفشلت ليبيا في إجراء انتخابات عامة كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظ بالتوافق بين الفرقاء.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال الأيام الماضية عن وجود تحشيدات عسكرية كبرى في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة.

وذكرت التقارير أن التحشيدات العسكرية المتواجدة بالقرب من العاصمة طرابلس لقوات تابعة لحكومة باشاغا، وتطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، بينما ترفض القوات المتمركزة في طرابلس والموالية للدبيبة هذا التحشيد وتصفه بمحاولة لزعزعة استقرار العاصمة.

وفي منتصف مايو الماضي أعلنت حكومة باشاغا، دخولها إلى طرابلس، "استعداداً لمباشرة أعمالها منها"، قبل أن تعلن المغادرة إثر اشتباكات مسلحة.

وجاءت مغادرة حكومة باشاغا بعد اشتباكات استمرت لساعات بين مجموعات مسلحة مؤيدة له وأخرى مناهضة انتهت بتوقف الاشتباكات وعودة الهدوء للعاصمة.

وفي مارس الماضي، شهدت مناطق شرق وغرب طرابلس تحشيدات عسكرية، من طرف مجموعات مسلحة موالية لحكومة فتحي باشاغا.

وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقرات الحكومية لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، رفضت في مناسبات عدة، تسليم مهامها وأكدت استمرارها في أداء عملها، وأنها لن تتنحى حتى تسليم المهمة لحكومة جديدة تأتي عبر الانتخابات.