طرابلس 14 يوليو 2022 (شينخوا) تسلم الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، اليوم (الخميس) مهامه رسميا في طرابلس، غداة قرار حكومي بتعيينه رغم رفضه سلفه مصطفى صنع الله.
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة وعضوية أربعة آخرين.
واليوم أعلن بن قدارة في مؤتمر صحفي من داخل مقر مؤسسة النفط في طرابلس "استلام مهامه رسميا رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط"، قائلا "أتقدم بالشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على تكليفه لمجلس إدارة جديد، ما سيوفر بيئة متكاملة لقيادة هذا القطاع نحو النجاح".
وأضاف "من يعترض على قرار تكليفي عليه باللجوء إلى القضاء"، قائلا "سأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفنا غير قانوني".
وتابع قائلا "سنعمل بأعلى معايير الشفافية للإفصاح عن الإيرادات وما يتم إنفاقه داخل المؤسسة"، مؤكدا أنه "من الضروري أن تسترجع ليبيا طاقتها التصديرية للنفط والغاز، وهذا سيكون في أسرع وقت ممكن".
وطمأن بن قدارة "الشريك الأجنبي بصون كل التعهدات والاتفاقات المبرمة"، مؤكدا "سعي مجلسه بإشراف الحكومة على تطويرها".
وأكد رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى سمو، ظهر اليوم نجاح عملية الاستلام وتولي فرحات بن قدارة مهامه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وشهد محيط مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في وقت سابق صباح اليوم حالة توتر بعد انتشار قوة عسكرية، بحسب الإعلام المحلي.
وردا على ذلك، حملت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت "القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي ومن كلفها بذلك مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره".
كما حملت المؤسسة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة، وفق البيان.
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على ((فيسبوك)) رفضه التنحي من منصبه، وحذر من التعدي على مقر المؤسسة في طرابلس.
وقال صنع الله "أنا باقٍ في المؤسسة، ولا أحد يستطيع التعدي على مقرها".
وأضاف أن " المؤسسة الوطنية للنفط محايدة بحسب القوانين، ولا تتبع لأي طرف، وهي ملك الشعب الليبي".
ويشهد قطاع النفط في ليبيا منذ نحو ثلاثة أشهر موجة من الإغلاقات طالت عددا من الحقول والموانئ النفطية جنوب وشرق البلاد.
وقبل أسبوعين كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن خسائر تجاوزت 16 مليار دينار حوالي (3.59 مليار دولار) جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.2 مليون برميل يومياً قبل الإغلاقات، التي أدت إلى انخفاضه حاليا إلى ما دون 200 ألف برميل، بحسب وزارة النفط والغاز.
ويقف وراء هذه الإغلاقات سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، إذ قاموا باقتحام هذه المواقع والاعتصام داخلها رفضا لاستمرار حكومة الدبيبة، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي نالت ثقة البرلمان الليبي في مارس الماضي.
ويرفض الدبيبة، الذي تولى منصبه وفق حوار سياسي قبل أكثر من عام، تسليم السلطة، ويؤكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة".
وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت.