تعليق: أزمة تكلفة المعيشة .. معضلة تنذر بخطر تفاقم الفقر في العالم

أشار آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قبل أيام، إلى اشتداد أزمة تكلفة المعيشة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر المدقع، وأن 71 مليون شخص في أفقر بلدان العالم يسقطون في براثن الفقر المدقع.

وبحسب وكالة فرانس برس، أصدرت الوكالات الأمم المتحدة المتخصصة الخمسة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية تحذيرا: "يجب أن ندق ناقوس الخطر: الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يبتعد أكثر فأكثر، وهو أمر خطير للغاية." ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن وكالات الأمم المتحدة الخمس، "في عام 2021، سيتأثر ما بين 702 مليون و828 مليون شخص بالجوع"، ويزيد هذا الرقم بمقدار 46 مليونًا عن عام 2020، ويزيد بمقدار 150 مليونًا عن عام 2019.

إن معايير خط الفقر التي وضعتها مؤسسات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي، في أفقر البلدان، يعيش الناس على 1.90 دولار في اليوم أو أقل، وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تبلغ تكلفة المعيشة 3.2 دولار في اليوم، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى تبلغ 5.50 دولارات في اليوم.

وذكر تقرير الأمم المتحدة: "نقدر أن أزمة التكلفة المعيشية الحالية يمكن أن تدفع أكثر من 51 مليون شخص إلى الفقر المدقع حيث يعيش بـ 1.90 دولار في اليوم، وتدفع 20 مليونًا آخرين إلى الفقر مقابل 3.20 دولار في اليوم". مضيفا:" أن أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم سيتأثرون بأزمة تكاليف المعيشة."

قال وانغ إيوي، مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة الشعب الصينية، خلال لقاء صحفي أجراه مع صحيفة الشعب اليومية، إنه مع تصاعد الحمائية التجارية ومعاداة العولمة، أدت العوامل الاصطناعية التي صنعتها بعض الدول القليلة إلى اضطراب السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد، مما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والنقل. واعتمادًا على الهيمنة المالية، تتبنى الولايات المتحدة سياسة نقدية غير محدودة للتيسير الكمي، مما أدى إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء بين البلدان المتقدمة والنامية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك العديد من البلدان النامية هيكلًا اقتصاديًا أحادياً بسيطاً نسبيًا، وأساسًا اقتصاديًا ضعيفًا، وقدرتها للإنتاج المستقل محدودة، والاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية. وتأثراً بعوامل مثل الوباء والصراع الروسي الأوكراني، شهدت صناعة السياحة العالمية ركوداً، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكلها أثرت بشدة على الاقتصادات الهشة بالفعل في البلدان النامية.

"لأكثر من ثلاث سنوات، وبسبب التأثر الشديد بالوباء، زادت تكلفة الرقمنة والتحول الأخضر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير أيضًا، وهناك المزيد من أوجه عدم اليقين. ولا تستطيع البلدان المتقدمة مساعدة الأخرين إلا بعد حل مشكلتها، أما مشاكل البلدان النامية، حتماً تتعرض للتهميش أكثر فأكثر". وأشار وانغ إيوي إلى أنه في ظل هذه الخلفية، فإن هدف البلدان النامية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الموعد المحدد أصبح أكثر صعوبة وغير محتمل.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، تحليل الوكالة لـ 159 دولة نامية حول العالم يُظهر ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية هذا العام، مما أثر على إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والبلقان وآسيا ومناطق أخرى. ولقد دفعت أزمة تكلفة المعيشة بالملايين إلى براثن الفقر وحتى الجوع بمعدل ينذر بالخطر. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقديم مساعدات خاصة بكل بلد، بما في ذلك التحويلات النقدية المباشرة إلى البلدان الأكثر ضعفًا، مشيرًا إلى أن "التحويلات النقدية الموجهة للأسر أكثر إنصافا وفعالية من حزمة دعم الطاقة".

"يجب أن يعمل المجتمع الدولي معًا للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة في العالم." يعتقد وانغ إيوي أنه، أولاً، احترام القوانين الموضوعية للتنمية الاقتصادية العالمية، وتقليل التدخل البشري، والتوافق مع مد العولمة الاقتصادية، ومعارضة الحمائية. ثانياً، تعزيز التنسيق والتعاون في سياسات الاقتصاد الكلي بين الدول الكبرى، والمساهمة بشكل مشترك في استقرار سلسلة التوريد والسلسلة الصناعية العالمية. ثالثاً، يتعين على البلدان المتقدمة زيادة مساعدتها للبلدان النامية، ودفع التنمية المشتركة للبلدان النامية من خلال آليات تعاون عملية وفعالة، وتضييق الفجوة بشكل فعال بين الأغنياء والفقراء في العالم. رابعاً، تعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلاً ومعقولة، وممارسة التعددية الحقيقية، وإيلاء الاهتمام الكامل لمطالب البلدان النامية.