تعليق: رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بأعلى نسبة منذ نحو 3 عقود..أسباب ومخاطر

أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو الجاري، من أجل مكافحة أسوأ تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا، وسيتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وتعتبر هذه هي أكبر زيادة في سعر الفائدة من قبل البينك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ 1994. حيث شهدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية سقوطاً في حالة ركود بعد إفتتاح السوق يوم 16 يونيو الجاري، الأمر الذي أثار قلقاً بالنسبة للسوق والتساؤل حول ما إذا كانت هذه الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع العالم إلى أسفل.

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاته للتوقعات الاقتصادية في 15 يونيو الجاري، ذكر فيها إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7٪ في عام 2022 ، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن توقعات مارس. وفي عام 2021 ، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 5.7٪. ما يبين أن الاقتصاد الامريكي الذي كان في يوم من الأيام عاصمة حقوق المفاخرة لبايدن ، أصبح الآن مشكلة شائكة تعصف به. وذكرت وكالة رويترز في اليوم 16 يونيو ، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 8.6٪ في مايو، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والسلع الأخرى، تعرضت الأسر الأمريكية لضغوط وازدادت المظالم العامة، وأصبح التضخم القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدأت تهيمن على سياسة التغيير. ويعتقد بلومبرغ أن الركود الاقتصادي الناجم عن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يدمر فرص الحزب الديمقراطي في الفوز في انتخابات التجديد النصفي وولاية بايدن الثانية.

انتشر خبر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي كالنار في الهشيم عبر بقاع العالم. وأشارت الإدارات الحكومية في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية في اليوم 16 يونيو الجاري إلى أنها ستتخذ تدابير مقابلة للتحوط من التأثير. وفي نفس اليوم، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه الوقت الذي تتخذ فيه البنوك المركزية في العالم إجراءات مماثلة ، فإن هذا يمثل تغييراً هائلاً في الاقتصاد العالمي". وقال داك، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد للاقتصاد ، إن معظم البنوك المركزية ذات الاقتصاد المتقدم وبعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قد شددت مؤخرًا السياسة النقدية جنبًا إلى جنب، وهذا سيكون له تأثير على قطار الأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وقال موقع CNBC الأمريكي يوم 16 يونيو، إن السياسات المتطرفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون لها تأثيرات عالمية، أولاً وقبل كل شيء ، قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

انتقدت صحيفة "برينت" الهندية يوم 16 يونيو الجاري، أن السياسة الخاطئة المتمثلة في الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل بعض البنوك المركزية قد تعطل السوق وتقوض الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء. ويعتقد ما يقرب من 70 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم فاينانشال تايمز وجامعة شيكاغو أن الاقتصاد الأمريكي سوف يسقط في حالة ركود العام المقبل.

كما يعتقد المحللون عمومًا أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة لن يحل مشكلة التضخم بسرعة. حيث أصبح التضخم مصدر قلق كبير للناخبين الأمريكيين ، مما أدى إلى تفاقم التصورات العامة للاقتصاد وتقويض معدلات قبول بايدن. وقد أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته رويترز وإيبسوس يوم 15 يونيو، أن تصنيف تأييد بايدن قد انخفض لثلاثة أسابيع متتالية إلى 39٪.

أثارت ممارسة بايدن المتمثلة في العثور على "كبش فداء" لمشكلة التضخم انتقادات العديد من وسائل الإعلام. وذكرت شبكة سي إن إن يوم 15 يونيو، أن الرئيس يلقي باللوم في كثير من الأحيان على عوامل خارجية مثل روسيا واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء في ارتفاع معدلات التضخم ، لكنه رفض الاعتراف بأن سياسته التحفيزية الضخمة هي المسؤولة. كما استنكر تجار النفط ادعاء بايدن بأنهم مسؤولون عن ارتفاع أسعار النفط.

وذكرت بلومبرغ بصراحة يوم 15 يونيو، أن الولايات المتحدة تواجه ركودًا ناجمًا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يكلف بايدن فترة ولاية ثانية". ووفقًا لآخر التقديرات من بلومبرغ الاقتصادية ، فإن احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي اعتبارًا من أوائل عام 2024 تقترب من ثلاثة من كل أربعة، والتي كانت غائبة تمامًا قبل بضعة أشهر. ووفقًا للتقرير ، تبحث إدارة بايدن حاليًا عن جميع الحلول الفورية، بما في ذلك النظر في فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح تجار النفط ومطالبة تجار التجزئة الأمريكيين بالتعهد بخفض أسعارهم إذا رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ويعتقد وو شاومينغ ، نائب مدير معهد أبحاث المعلومات المالية ، إن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصارم لأسعار الفائدة سيدفع بالسيولة العالمية نحو الاستمرار في الانكماش وتفاقم تقلبات أسواق رأس المال. وإن ضعف الاقتصاد العالمي الحالي بشكل حاد، وارتفاع التضخم بسرعة ، وإزدياد ضعف السوق المالية بشكل كبير يعود إلى عوامل تأثيرعديدة مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثير الوباء. وفي سياق التعافي الصعب للاقتصاد العالمي، أدى الانكماش المتزايد في السيولة العالمية الناجم عن الزيادات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ظهور تحديات وشكوك جديدة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي الحالي القاسي. وسيواجه العالم أسعار فائدة مرتفعة وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير ، بالاضافة إلى الديون المرتفعة، والنمو المنخفض. وفي ظل هذه الخلفية ، قد تصبح أسواق الأسهم والديون والعملات الأجنبية العالمية أكثر تقلبًا، وقد تصبح التدفقات الرأسمالية عبر الحدود أكثر اضطرابًا ، وتميل المخاطر المالية العالمية إلى الارتفاع.