وزير الخارجية المكسيكي: استبعاد عدة دول من قمة الأمريكتين يفضح ازدواجية المعايير الأمريكية

مكسيكو سيتي 7 يونيو (شينخوا) قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الثلاثاء إن استبعاد واشنطن لكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا من قمة الأمريكتين هذا الأسبوع يفضح ازدواجية المعايير الأمريكية بشأن الديمقراطية.

وكتب إبرارد في مقال نُشر في صحيفة ((إكسلسيور)) المكسيكية اليومية أن "ما يسمى بالشرط الديمقراطي" الذي استشهدت به واشنطن كسبب لعدم دعوة تلك البلدان الثلاثة إلى التجمع الإقليمي في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا يتم استغلاله فقط عندما يفيد المصالح الأمريكية.

وأردف في سياق توضيحه للسبب وراء قرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عدم المشاركة في القمة "لا يتم تطبيقه (الشرط الديمقراطي) على قدم المساواة في جميع الحالات، ولكن فقط في بعض الحالات عندما يكون ذلك مناسبا".

وقال إبرارد إن الولايات المتحدة على سبيل المثال سعت إلى التقارب مع دول جنوب شرق آسيا و "أطلقت إطار العمل الاقتصادي للمحيطين الهندي والباسيفيكي في الوقت الذي يفتقر فيه العديد من أعضائه إلى أنظمة بمعايير ديمقراطية مطلوبة من كوبا أو فنزويلا".

وقال "إن استبعاد ثلاث دول من أمريكا اللاتينية من القمة التاسعة للأمريكتين يتعارض، إن لم يتناقض، مع الواقع السائد في المنظمات الدولية الأخرى ذات الأهمية الكبيرة مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة".

كما انتقد وزير الخارجية سياسة واشنطن المتمثلة في فرض عقوبات على الدول التي لا تتفق أنظمتها السياسية معها.

وقال إبرارد "إن العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة كأدوات لتغيير الأنظمة السياسية قد فشلت مرارا بل تسبب في العادة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين".

وفيما يتعلق بكوبا، قال إنه "من المستحيل" حساب التكلفة البشرية للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها منذ أكثر من 60 عاما.

وقال "انفصلت آلاف العائلات الكوبية منذ عقود" وقدرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (إيكلاك) خسائر الاقتصاد الكوبي بنحو 130 مليار دولار أمريكي بسبب العقوبات الأمريكية، وهو مبلغ أكبر من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي.

وكان من الممكن أن تكون القمة التاسعة للأمريكتين فرصة مثالية لإعادة إطلاق سياسة التقارب بين واشنطن وهافانا، التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في قمة 2015 في بنما.

وشدد إبرارد على أن مثل هذه السياسة "هي أفضل مثال يمكن ولابد أن نبني عليه سياسات في هذه القارة تعود بالنفع على شعوبنا على الرغم من الاختلافات العميقة".