وزيرة التجارة التونسية تعلن عن تغيير أسلوب الحكومة لمنظومة الدعم

تونس 7 يونيو 2022 (شينخوا) أكدت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة التونسية لن تتخلي عن منظومة الدعم.

وأعلنت الوزيرة خلال ندوة صحفية حول برنامج الإصلاحات أن الحكومة ستنفذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم, حسبما قال موقع اذاعة (موازييك أف أم) المحلية التونسية.

واعتبرت أن هذا البرنامج يهدف إلى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها.

وأضافت أن 87 بالمائة من كلفة الدعم موجهة للحبوب والزيت النباتي.

وأقرت الحكومة، من خلال وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها يوم 3 يونيو الجاري, إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.

وقالت إنها ستعتمد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية، واعتماد كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح، وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.

وأوضحت أن تصميم وتركيز المنصة الالكترونية للتحويلات المالية بلغ مراحل متقدمة حتى الأن، بالتوازي مع تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لانجاز مشروع تطوير منظومة توجيه الدعم وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وأوضحت وزيرة التجارة أن المواطن سيقتنع بجدوى الإصلاحات التي تقترحها الحكومة عندما يتم إعلامه أن كلفة الدعم تبلغ 4200 مليون دينار (حوالي 1200 مليون دولار أمريكي) ثلثها يتم إهداره في التبذير والتهريب، وفق تعبيرها.

وبينت فضيلة الرابحي أنه سيتم العمل خلال العام الجاري على توعية المواطنين وضرورة ايقاف الدعم الذي لا ينتفع به مستحقيه.

وقالت انه سيتم توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر تمكين المواطنين من تحويلات مالية بداية من العام المقبل حتى يتم بشكل تدريجي بلوغ مستوى الأسعار الحقيقية بحلول 2026.