ملك الأردن يوافق على "تقييد اتصالات وإقامة وتحركات" الأمير حمزة

عمان 19 مايو 2022 (شينخوا) وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على توصية تقضي بـ"تقييد اتصالات" أخيه غير الشقيق الأمير حمزة و"إقامته وتحركاته"، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان في بيان اليوم (الخميس)، "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبد الله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

ووجه الملك رسالة بهذا الخصوص إلى "الأسرة الأردنية الواحدة" آملا فيها "طي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا".

وقال إنه "عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية، لكن وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه".

وأضاف "ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه، وتأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا.. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".

ومضى قائلا "ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة.. وللأسف، يؤمن أخي حقا بما يدعيه.. والوهم الذي يعيشه ليس جديدا، فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبه بتبعاتها على وطننا وأسرتنا".

وأوضح ملك الأردن أنه مارس خلال الأعوام السابقة "أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي.. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه.. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة".

ولفت إلى أنه "لم تكن قضية الفتنة في ابريل/نيسان من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كل تصرفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكل أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم".

وأشار إلى أن الأمير حمزة "استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة التي تقدم كل أشكال الدعم والعون له ولغيره.. وبالرغم من ذلك، اخترت أن أغض النظر عله يخرج من الحالة التي وضع نفسه فيها؛ فهو أخي في كل حين، لكنه فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبرراً عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول".

وأردف انه "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة، وعبر النّصح والحوار الأخويّ والأسريّ، لا أرى الآن بدّا من القيام بما تمليه علي الأمانة والمسؤولية؛ فواجبي تجاه أسرتي الصغيرة كبير، لكن واجبي إزاء أسرتي الأردنية الكبيرة ومصالحها أكبر وأسمى.. ولن أسمح لأي كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن، ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا".

وشدد على أنه "لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته.. فالتّحدّيات كبيرة، والصّعاب كثيرة، وعملنا كلّه منصبّ على تجاوزها، وعلى تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحياة الكريمة المستقرة".

وتابع "وعليه، فقد قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب".

وقال إنه "بالنظر إلى سلوك الأمير الهدام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات.. لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته.. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات؛ فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم".

وأكد ملك الأردن في ختام رسالته "سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر (..) وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها".

وأضاف "أما أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية".

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن في الثامن مارس الماضي أن الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة من الأمير حمزة بن الحسين يعتذر له فيها ويقر بخطئه فيما تعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة".

وقضت محكمة أمن الدولة في الأردن في يوليو 2021 بمعاقبة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما في هذه القضية وأصدر العاهل الأردني عفوا عن 16 متهما من أبناء العشائر من مسؤولين وضباط متقاعدين.