البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع لدعم الفقراء في السودان

الخرطوم 17 مايو 2022 (شينخوا) أبلغ البنك الدولي السلطات السودانية باستئناف تمويل المشاريع الخاصة بدعم الفقراء في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) إنه "تم إخطار وزير المالية بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء".

وأضاف البيان أن البنك الدولي يمضي في خطوات استئناف المشاريع التي تركز مباشرة على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج "ثمرات" والتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي.

وأوقف البنك الدولي تمويل مشروعات مكافحة الفقر في السودان منذ الإعلان في 25 أكتوبر 2021 عن حل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارىء في البلاد.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليان مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار .

ويمثل "ثمرات" أحد أهم البرامج التي كان يمولها البنك الدولي، بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة الانتقالية في السودان التي تم حلها.

وكان البرنامج قد أطلقته حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في عام 2020، لتقديم دعم نقدي مباشر لنحو 32 مليون سوداني من بين نحو 40 مليونا يمثلون إجمالي عدد السكان.

ووفقا لدراسات أعدها البنك الدولي، فإن 30% من السودانيين لم يعودوا قادرين على شراء احتياجاتهم الضرورية بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن علقت الولايات المتحدة ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بسبب الاجراءات المعلنة في 25 أكتوبر الماضى.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن الى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى.

وفى العام 2012، أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في 2013، وأدت الى مقتل 200 محتج.

وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا فى العام 2018، وأدت الى اندلاع ثورة شعبية فى ديسمبر 2018، وأسفرت فى 11 ابريل 2019 عن الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة التى تشكلت فى العام 2019 برئاسة حمدوك في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية يراقبها صندوق النقد الدولي في مسعى للحصول على إعفاء الديون الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار.