رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على استقرار التوظيف وسلاسة الخدمات اللوجيستية

بكين 27 إبريل 2022 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) إلى بذل جهود قوية لضمان استقرار التوظيف والأداء الاقتصادي.

وشدد لي، الذي ترأس اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة، على إزالة العقبات للتنسيق بين اللوجيستيات السلسة وإجراءات السيطرة على الجائحة.

أوضح الاجتماع أن الحفاظ على استقرار التوظيف ركيزة أساسية للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الشركات على استئناف الإنتاج، خاصة الشركات ذات الأهمية الحيوية لسلاسل الإمداد ومقدمي الخدمات اللوجستية وإمدادات مكافحة كوفيد-19.

وذكر الاجتماع أن الصين ستسعى جاهدة لدعم كيانات السوق في الحفاظ على الموظفين، مع تمديد سياسة تأجيل مدفوعات أقساط تأمين معينة لجميع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والأعمال التجارية المملوكة للأفراد، التي تضررت من الفيروس.

وسيتم بذل الجهود لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تشجيع ريادة الأعمال على سبيل المثال. وستقدم الدولة إعانات مالية للشركات التي تمنح خريجي الجامعات وظائف تدريب، وستبدأ الدولة سلسلة من مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية لتعزيز فرص العمل للعمال المهاجرين.

وذكر الاجتماع أنه سيتم تحسين خدمات التوظيف لمساعدة خريجي الجامعات على الحصول على وظائف. وستتخذ السلطات إجراءات داعمة أخرى، من بينها تأجيل سداد قروض الطلاب وتقديم إعانات مؤقتة للعاطلين عن العمل.

كما طالب الاجتماع الحكومات بجميع مستوياتها ببذل جهود لضمان استكمال الأهداف السنوية الخاصة بخلق فرص عمل.

وفيما يتعلق بتسهيل النقل والخدمات اللوجستية وسط السيطرة على كوفيد-19، شدد الاجتماع على بذل الجهود لضمان تشغيل فعال لشبكات النقل الأساسية في البلاد.

وذكر الاجتماع أن مراكز تحصيل الرسوم ومناطق الخدمة على الطرق السريعة يجب أن تظل مفتوحة للجمهور، بينما سيتم تشجيع شركات التوصيل على زيادة القدرة التشغيلية.

وأضاف الاجتماع أنه يتعين على البلاد تكثيف دعمها لاستئناف تشغيل مراكز خدمات التوصيل التي أدت جائحة كورونا إلى تعطلها، وضمان النقل السلس للمنتجات الزراعية.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم ضمان الخدمات اللوجستية في المجالات الرئيسية، وكذلك نقل الاحتياجات الأساسية اليومية والمنتجات الحيوية في سلاسل التوريد وسلع التجارة الخارجية.

كما ستكثف الدولة دعمها لشركات نقل البضائع عن طريق إجراءات، من بينها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الدخل المؤهل من خدمات التوصيل السريع، وإطلاق آلية لتيسير إعادة الإقراض لقطاعي النقل والتخزين.

وسيتم إصدار تصاريح سفر للمركبات، مقبولة في جميع أنحاء البلاد، بشكل سريع، بينما يجب إجراء اختبارات كوفيد-19 مجانا لسائقي الشاحنات على طول طرقهم.