الحكومة اللبنانية تحث المصرف المركزي على فتح اعتمادات مالية لتوفير القمح للبلاد

بيروت 6 إبريل 2022 (شينخوا) أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن مجلس الوزراء حث خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) المصرف المركزي على فتح اعتمادات مالية لشراء القمح تأمينا لدخوله إلى الأسواق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سلام للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال سلام إن أزمة نقص الدقيق الحالية في البلاد ستنفرج خلال أيام ، مشيرا إلى أن الدقيق متوافر لكن تسليمه للأفران يحتاج إلى قيام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات وأنه فور إتمام ذلك سيسلم الدقيق للأفران وتنفرج الأزمة.

وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان حذر في بيان اليوم من "أزمة نقص خبز على الأبواب، نتيجة توقف العديد من المطاحن عن العمل، جراء عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح".

وقال الاتحاد في بيان إنه "للأسبوع الثاني على التوالي، تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، نقصا في تسليم الطحين من المطاحن".

ويواجه لبنان منذ عامين تراجعا كبيرا في احتياطاته من النقد الأجنبي وأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه، حيث صنفها البنك الدولي من بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19 .

وأشار سلام إلى أن القمح الذي يستورده القطاع الخاص مدعوم من الحكومة وتفتح له اعتمادات من مصرف لبنان المركزي.

وحول تأخير المصرف المركزي في فتح الاعتمادات، قال إن القمح مدعوم بنسبة 100%، ولذلك فإن استيراده يمر بمراحل عدة، حيث يأخذ موافقة مسبقة من المصرف أولا ثم تعطي وزارة الاقتصاد موافقتها عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات إلى لبنان.

وقال سلام إن لدى لبنان اليوم أكثر من 50 ألف طن من القمح وهي كمية تكفي لمدة شهر ، وهناك سفن لا تزال تنتظر فتح الاعتمادات من المصرف المركزي لتفريغ القمح .

وأوضح سلام أن الوزارة تعمل حاليا مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن تغطية للقمح وبعض المواد الأساسية الغذائية لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، وذلك تفاديا لحصول أى شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيكون مفصليا لإقرار إطار الاتفاق مع البنك الدولي.

وشدد على ان الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص ولا انقطاع في السوق، مطمئنا المواطنين بأن هناك لجنة وزارية مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد طلب في 15 مارس الماضي من نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد دعم المنظمة لبلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا.

ويتواصل لبنان مع دول عدة لتأمين كميات اضافية من القمح بينها الولايات المتحدة والهند وتركيا خشية تداعيات الازمة الروسية/الأوكرانية التي أثارت حالة من الهلع في الأسواق وأثرت على الملاحة البحرية والجوية، وتخوفا من انقطاع بعض المواد الغذائية الأساسية، وفي طليعتها القمح والزيوت.

ويستورد لبنان من أوكرانيا ما بين 50 إلى 60% من حاجته من القمح، والباقي من روسيا ومولدوفيا وغيرها من الدول، حيث يحتاج السوق اللبناني بين 40 و50 الف طن من القمح شهريا.

وكان لبنان يؤمن مخزونا احتياطيا كبيرا من القمح في إهراءات (مخازن) مرفأ بيروت التي تصدعت ودمرت في انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020، وتدرس الحكومة حاليا مشروع إعادة إعمارها في إطار مخطط شامل للمرفأ مع البنك الدولي.

وقد أدت الأزمة التي تضرب لبنان إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار مختلف المواد الحياتية بنسبة 400 % في حين سجل التضخم السنوي 85 % تقريبا، كما ارتفع معدل الفقر إلى 82 % مع خسارة مئات الآلاف لوظائفهم وتآكل المداخيل وتراجع القدرات الشرائية مع رفع الدعم الرسمي عن المواد الأساسية وخاصة الوقود والغاز والدواء.