مقابلة: خبير: السجون الخاصة في الولايات المتحدة "تجارة مربحة" على حساب حقوق الإنسان

مكسيكو سيتي 13 مارس 2022 (شينخوا) قال خبير مكسيكي متخصص في الدراسات الاستراتيجية، عند حديثه عن السجون الخاصة في الولايات المتحدة، إنه انطلاقا من الدافع الذي يحركه والمتمثل في السعي وراء الربح، أصبح نظام صُمم أصلا لإعادة التأهيل بمثابة "تجارة مربحة" تزدهر على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين والأقليات.

تأسست السجون الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي لتعويض النقص في الأسرّة بالسجون الفيدرالية وسجون الولايات. وتدفع الحكومة الأمريكية لشركات إدارة السجون الخاصة مقابل كل سجين، لذلك كلما زاد عدد السجناء، زادت الأرباح، حسبما قال راؤول بينيتيز مانوت، الأستاذ في مركز أبحاث أمريكا الشمالية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)).

وقد تم دعم هذا المسعى الهادف للربح من خلال ما يسميه سياسة "القبضة الحديدية" الأمريكية بشأن جرائم الشوارع، والتي على مدار الـ30 عاما الماضية "أعطت حوافز للشرطة لإرسال المزيد من الأشخاص إلى السجن بسبب جرائم بسيطة، بالتواطؤ مع المدعين العامين والقضاة".

وقال بينيتيز إن خصخصة السجون في الولايات المتحدة، التي تصاعدت في العقود الثلاثة الماضية، قد أفسدت جوهر نظام السجون بتحويله إلى تجارة تعتمد ربحيتها على عدد السجناء.

يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من السجناء ويبلغ أكثر من مليوني سجين وأعلى معدل للسجناء ويبلغ 629 سجينا لكل 100 ألف نسمة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة في معهد الحقوق بكلية بيركبيك في جامعة لندن.

وذكر بينيتز إن الفئات ذات الدخل المنخفض والأقليات العرقية هم الضحايا الرئيسيون لممارسات الشرطة والقضاء التي تغذي السجون الخاصة، والتي يمكن تعريفها بأنها ممارسات تمييزية تنتهك حقوق الإنسان.

فقد تعرض الأمريكيون السود واللاتينيون للسجن بمعدل أعلى بواقع نحو 5 مرات و1.3 مرة على التوالي من معدل الأمريكيين البيض، وفقا لتقرير نشرته شبكة ((يو إس نيوز أند وورلد ريبورت)) في أكتوبر 2021.

وقال بينيتيز إن عدد السود أكبر من عدد البيض في السجون الأمريكية لأن العديد من المنحدرين من أصل أفريقي لا يملكون المال لدفع أتعاب محام وتجنب السجن، مضيفا أن "القضاة عادة ما يحابون البيض، وغالبا ما يعاقبون السود واللاتينيين، لذلك هذه انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأشار بينيتيز أيضا إلى أن ارتفاع عدد المهاجرين غير الحاملين لوثائق والمتجهين إلى الولايات المتحدة أفاد أصحاب مراكز الاحتجاز الخاصة، حيث يتلقون أموالا مقابل كل مهاجر محتجز، ويوظفون المحتجزين كعمالة رخيصة للغاية.

وذكرت منظمات ونشطاء أن تجريم الهجرة ساهم في ارتفاع عدد الأشخاص خلف القضبان في الولايات المتحدة، وأن العديد من المهاجرين يجري احتجازهم في مراكز احتجاز تديرها شركات خاصة، حيث تُنتهك حقوقهم الإنسانية أو تُقيَّد.

حتى سبتمبر 2021، تم الزج بـ79 في المائة من الأشخاص، الذين يتم احتجازهم يوميا في عهدة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، في مرافق احتجاز خاصة، وفقا لما أورده اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

تعد شركتا ((جي إي أو غروب)) و((كورسيفيك)) أكبر الشركات التي تملك وتدير وتُشغل سجونا خاصة في الولايات المتحدة، حيث بلغت عائداتهما الإجمالية في عام 2020 أكثر من 4 مليارات دولار.

كما أن هاتين الشركتين من الجهات المانحة الكبيرة للحملات السياسية مثل حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتستأجر شركات للضغط من أجل مصالحها بين المشرعين وفي المستويات العليا من السلطة بالولايات المتحدة.

وقال بينيتز إن المسؤولين الحكوميين على الصعيدين المحلي والإقليمي وما فوقهما، وكذلك مشغلي السجون الخاصة، يستفيدون من النظام الحالي، الذي من خلاله يتبين أن الحكومة الفيدرالية "لا تستطيع ولا تريد" القضاء على خصخصة السجون، مؤكدا "إنها حلقة مفرغة".