حكومة فتحي باشاغا تؤدي اليمين القانوني أمام البرلمان الليبي

طرابلس 3 مارس 2022 (شينخوا) أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليوم (الخميس) اليمين القانوني أمام مجلس النواب الليبي ، بعد منحها الثقة مؤخرا من قبل البرلمان.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في كلمة خلال أعمال جلسة أداء اليمين الدستورية اليوم " ينبغي على الحكومة تهيئة كافة الأوضاع ، لخلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المقررة".

وأضاف عقيلة "يجب على الحكومة إزالة القوة القاهرة بمختلف أشكالها، التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي".

وطالب عقيلة "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة بكل ديمقراطية ، للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا".

بدوره قال رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا بعد أدائه اليمين الدستوري إن "حكومته ستباشر دراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة، لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس، بقوة القانون وليس بقانون القوة"، بحسب تعبيره.

وأضاف باشاغا أنه "سيعمل من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، ودعم العملية الانتخابية ".

وصوت مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد، يوم (الثلاثاء) الماضي، على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جدد التأكيد ،على استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وذلك غداة منح مجلس النواب للثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة أمس ، إن "حكومة الوحدة ستستمر في أداء عملها، حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، والتسليم لسلطة منتخبة"، مشيرا إلى أن "الحكومة التي جرى تشكيلها لن تعمل في الواقع ولن يكون لها مكان".

وكان الدبيبة ، قد أعلن الأسبوع الماضي خطة، تحت مسمي "عودة الأمانة للشعب" تتضمن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وبموجبها ستنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومته "حكومة الوحدة الوطنية".

وقبل ذلك اعتمد مجلس النواب شهر فبراير الماضي، خارطة طريق جديدة في البلاد، تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرا، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.