تعليق: التنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين... آفاق مشرقة (3)

وفقًا للنشرة الإحصائية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم 28 فبراير، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي بنسبة 8.1٪ مقارنة بالعام السابق، بمتوسط معدل نمو بلغ 5.1٪ خلال عامين، احتلت به الصين المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى في العالم؛ وقد تجاوز حجم الاقتصاد 110 تريليون يوان، ليصل إلى 114.4 تريليون يوان، ويحتل المرتبة الثانية بين أكبر اقتصادات في العالم. في مواجهة تحديات متعددة مثل البيئة الدولية المعقدة، ووباء كوفيد-19 والتغيرات المناخية، واصل الاقتصاد الوطني الصيني التعافي ووصل مستوى تنميته إلى مستوى جديد، مما يدل تمامًا على أن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني لديها مستقبل مشرق.

تتطلب مراقبة الاقتصاد الصيني منظوراً شاملاً وجدلياً وطويل الأمد. على الرغم من الضغط الهائل الناجم عن التغيرات في البيئة الاقتصادية المحلية والأجنبية، فقد حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه إنمائي سليم. المؤشرات الكلية الرئيسية هي بشكل عام ضمن نطاق معقول، وخصائص المرونة القوية، والإمكانات الكافية والتحسين طويل الأجل تتجلى كذلك. يعتقد الرأي العام الدولي عمومًا أن الاقتصاد الصيني سيستمر في إظهار اتجاه انتعاش في عام 2022، مما يساعد الاقتصاد العالمي على التعافي.

ينبع المستقبل المشرق للاقتصاد الصيني من تنمية أكثر مرونة وعالية الجودة. في عام 2021، استجابت الصين بهدوء للتغيرات التي يشهدها العالم بالإضافة إلى وباء كوفيد-19، واتخذت خطوات جديدة لبناء نمط تنمية جديد، وتحقيق نتائج جديدة في التنمية عالية الجودة، وتحقيق بداية جيدة للخطة الخماسية الرابعة عشر. حافظت الصين على مكانتها الرائدة في العالم في التنمية الاقتصادية وفي مجال الوقاية من الوباء ومكافحته، وسرعت من نمو القوى العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية الوطنية، وحسّنت مرونة السلسلة الصناعية، واستمرت في تعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض، وأحرزت تقدمًا قويًا في التحول الأخضر للاقتصاد منخفض الكربون والازدهار المشترك.

ينبع المستقبل المشرق للاقتصاد الصيني من التحسين المستمر لهيكلها الصناعي. في عام 2021، تم تسريع التحول والارتقاء بالهيكل الاقتصادي للصين، وازداد الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 17.1٪ مقارنة بالعام السابق، وزادت القيمة المضافة لتصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 18.2٪ على أساس سنوي، كما كان أداء مركبات الطاقة الجديدة والروبوتات الصناعية والدوائر المتكاملة والصناعات الأخرى جيدًا، ونمت صناعة الخدمات الحديثة بسرعة، وتم تحسين الهيكل الصناعي باستمرار. بدافع من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تحول الجليد والثلج إلى جبال من الذهب والفضة، فقد أظهر تقرير بحثي أن قيمة إنتاج الرياضات الجليدية والثلجية في الصين ستصل إلى 800 مليار يوان في عام 2022 وتريليون يوان في عام 2025. يعد الاستهلاك نافذة مهمة لمراقبة الحيوية الاقتصادية لأي بلد. يستمر الطلب الاستهلاكي في الصين بشكل جلي، ففي العام الماضي، ساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 65.4٪ في النمو الاقتصادي، ليصبح القوة الدافعة الرئيسية للانتعاش المستقر للاقتصاد الوطني. خلال عيد الربيع هذا العام، بلغ حجم أعمال المدفوعات غير النقدية في الصين 20.84 مليار يوان، بمبلغ 14.9 تريليون يوان، بزيادة 10.0٪ و16.2٪ على التوالي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يدل على استمرار إطلاق حيوية الاستهلاك.

ينبع المستقبل المشرق للاقتصاد الصيني من انفتاح متبادل المنفعة ومربح للجانبين على العالم الخارجي. في عام 2021، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا 900 مليار يوان لأول مرة، بزيادة سنوية قدرها 26.6٪، وهو رقم قياسي؛ وبلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين والمنطقة الأفريقية مستوى جديدًا منذ عام 2014؛ تواصل الصين الحفاظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وزادت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات بين الجانبين 27.5٪؛ ونمت القيمة الإجمالية التجارية بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 28.1٪ عن العام السابق ... تستفيد الصين بالكامل من سوقين واثنين الموارد، وتستفيد من النظام الصناعي الأكثر اكتمالا والسوق الفائقة. فهو لا يطور نفسه في عملية العولمة الاقتصادية فحسب، بل يحقق أيضًا منفعة متبادلة ونتائج مربحة للجانبين مع البلدان الأخرى في الانفتاح عالي المستوى على العالم الخارجي.

"اقتصاد الصين هو بمثابة المحيط، وليس بركة صغيرة." وبفضل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني والمزايا الهامة للنظام الاشتراكي بخصائص صينية، والمواد الصلبة والأساس التكنولوجي المتراكم منذ الإصلاح والانفتاح، وميزة السوق الكبيرة للغاية وإمكانات الطلب المحلي، مع وجود رأس مال بشري وموارد بشرية ضخمة، سيستمر الاقتصاد الصيني في النمو بثبات على مسار التنمية عالية الجودة، مما يساهم في تحقيق تقدم مطرد وثابت لانتعاش الاقتصاد العالمي.