القضاء التونسي يتهم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بـ"الإثراء غير المشروع"

تونس 28 فبراير 2022 (شينخوا) قرر القضاء التونسي اليوم (الإثنين) إحالة رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ، على دائرة الاتهام لارتكابه عدة جرائم، منها "تضارب المصالح والإثراء غير المشروع".

وقال مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء اليوم، إن التحقيق في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي" قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام".

وأوضح أن قرار الإحالة على دائرة الاتهام "تم من أجل جرائم الإثراء غير المشروع، وتقديم تصريح مغلوط حول مكاسبه قبل أن يتولى رئاسة الحكومة".

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي في تونس قد قررت في 9 أكتوبر من العام 2020 فتح بحث تحقيقي ضد الفخفاخ، في ثلاثة ملفات لها علاقة بشبهة تضارب مصالح.

وتعلق الملف التحقيقي الأول بشبهة "تعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولزوجته"، و"عدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم" و"الإثراء غير المشروع"، وذلك طبقا للقانون عدد 46 الصادر في الأول من أغسطس من العام 2018.

وشمل الملف التحقيقي الثاني، 10 مُتهمين من بينهم الفخفاخ، وذلك من أجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة"، وفق ما نص عليه الفصل 96 من القانون الجزائي، و"قبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه"، طبقا للفصل 87 مُكرر من القانون الجزائي، إلى جانب "ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

أما الملف التحقيقي الثالث، فقد شمل 13 مُتهما من بينهم الفخفاخ، وذلك من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني طبقا للفصلين 96 و87 مُكرر من القانون الجزائي.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس قد أعلنت قبل ذلك عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفحفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وبرزت هذه القضية عندما تم الكشف عن فوز الشركة التي يملك الفخفاخ فيها عدة أسهم بصفقة عمومية، كانت قد أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (مؤسسة حكومية)، لاستغلال مصبات نفايات في عدة مُحافظات تونسية بقيمة تزيد عن 44 مليون دينار (16.29 مليون دولار).

يشار إلى أن الكشف عن هذه القضية أجبر الفخفاخ على تقديم استقالته في 15 يوليو 2020، بعد ستة أشهر من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن فشل مُرشح حركة النهضة الإسلامية الحبيب الجملي بتشكيل حكومة تونسية على قاعدة نتائج الإنتخابات التشريعية للعام 2019.