الرئيس التونسي يصدر مرسوما رئاسيا بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

تونس 13 فبراير 2022 (شينخوا) توالت ردود الفعل المؤيدة لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء الذي جاء في مرسوم رئاسي نشر اليوم (الأحد) في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية "الرائد الرسمي".

وفي هذا السياق، قال محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي التونسي، إن حل المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة "إزاحة العقبة التي وقفت في وجه تحرير القضاء ليلعب دوره التاريخي".

وأضاف في تصريح نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يعد "خطوة إلى الأمام على درب تأميم السلطة لإنقاذ الدولة ومصالح الشعب، وتحرير المؤسسات من التمكين الإخواني"، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.

إلى ذلك، لم يتردد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، في التعبير في تصريح بثته مساء اليوم، إذاعة "موزاييك أف ام" المحلية التونسية، عن مساندته لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إن نص المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد بخصوص إحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، "يمثل خطوة مهمة في إصلاح المنظومة القضائية في تونس".

وأكد في هذا الصدد، أن "الأمور عادت إلى نصابها بهذا النص الجديد المنظم للسلطة القضائية"، مشددا على أنه "لا يضرب استقلالية القضاء".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أنهى الجدل حول مصير المجلس الأعلى للقضاء الذي كان قد أعلن حله يوم (الأحد) الماضي، وذلك بإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنحل.

وصدر اليوم (الأحد) في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي) مرسوم إحداث هذا المجلس المؤقت للقضاء الذي "يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية"، ويعطي الرئيس قيس سعيد عددا من الحقوق منها إعفاء أي قاض "يخل بواجباته"، و يمنع على القضاة الإضراب.

وجاء في نص المرسوم أنه "يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض يخل بواجباته بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس فورا قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه".

ويحق لرئيس الجمهورية أيضا الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، و الاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن "فترة عمل المجلس مفتوحة إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"، وأن مهمة هذا المجلس المؤقت هي "الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة".

ويتكون هذا المجلس المؤقت للقضاء العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيس)، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (نائب رئيس)، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرر)، ورئيس المحكمة العقارية (عضو).

كما يتكون أيضا من "ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ولا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء".

أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري، فسيتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (رئيس)، ورئيس دائرة التعقيب (نائب رئيس)، ومندوب الدولة العام (مقرر)، ورئيس دائرة الاستئناف (عضو)، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء.

إلى ذلك، سيتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس)، ووكيل الدولة العام (نائب رئيس)، ووكيل الرئيس الأول (مقرر)، ورئيس دائرة الاستئناف (عضو، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، كأعضاء.

وقبل صدور هذا المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته فجر اليوم (الأحد) في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ((فيسبوك)) إن الرئيس قيس سعيد اجتمع مساء أمس (السبت) مع رئيس الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، حيث ختم (وقع) خلال هذا الاجتماع المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.

ونقلت الرئاسة عن الرئيس قيس سعيد تأكيده خلال هذا الاجتماع على "احترامه لاستقلالية القضاء"، مشددا في هذا السياق على أن "السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".

كما أعاد التشديد مرة أخرى "على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أهمية إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

واعتبر أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد أعلن فجر يوم الأحد الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء، والعمل بالإجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي "خارطة طريق" للخروج من الوضع الاستثنائي تضمنت إجراء استفتاء في 25 يوليو 2022 حول مشاريع إصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر القادم.