ميقاتي: لبنان يعد قانونا جديدا لتشغيل وإدارة المرافئ وسيعيد إعمار مرفأ بيروت بالاتفاق مع البنك الدولي

بيروت 11 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) أن الحكومة تحضر لقانون جديد لقطاع المرافئ لتعزيز جاذبيتها للاستثمار، منوها بأن إعادة اعمار مرفأ بيروت ستكون عبر الاتفاق مع البنك الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة لميقاتي في مقر رئاسة مجلس الوزراء خلال حفل إطلاق "الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ" بدعوة من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بالتعاون مع البنك الدولي.

وشدد على "التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الامثل على أن تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل".

وقال ميقاتي إن "ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي".

وأكد ميقاتي "نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابة الأولى بالتعاون والتكامل مع جميع الموانئ اللبنانية الأخرى".

وأشار ميقاتي إلى أن إعادة اعمار مرفأ بيروت ستكون عبر الاتفاق مع البنك الدولي، لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي للمرفأ في مهلة تنتهي في شهر يوليو المقبل.

من جهته، قال مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه إن "لبنان يطوي صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر، من خلال بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور، وهو من الأمور الاستراتيجية، ويوفر فرصا هائلة للبنان ليعود كما كان عليه في السابق".

وأضاف المسئول الدولي "إذا أردنا إصلاح كل قطاعات المرافئ والكهرباء والمياه، فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة".

وقال إن القانون الجديد يحدد قواعد الحوكمة لإعادة إعمار مرفأ بيروت بالإضافة إلى السماح بتبني إجراءات منفتحة وشفافة.

بدوره، قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية إن الإطار القانوني الجديد الذي يتم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي يهدف إلى تفعيل الاستثمار في جميع المرافق العامة بما في ذلك مرفأ بيروت مع مراعاة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا "حرصنا الدائم الا يقترب ذلك مطلقا من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها".

يذكر أن مرفأ بيروت كان شهد في 4 أغسطس وقوع انفجار مدمر بسبب تخزين كمية كبيرة من نيترات الامونيوم دون وقاية مما أدى إلى وقوع أكثر من 200 ضحية وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والتجارية في احياء عدة من العاصمة بيروت.