بيروت 4 فبراير 2022 (شينخوا) بعث لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، مشيرا إلى أن حقل (كاريش) للغاز في مياه البحر المتوسط بات حقلا متنازعا عليه وليس إسرائيليا، بحسب قناة (الميادين) الفضائية.
وقالت القناة الإخبارية المستقلة ومقرها بيروت اليوم (الجمعة) "إن لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة مطلع الأسبوع يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية"، مضيفا أن "الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة".
وتابعت أن "الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي"، موضحة أن هذه الرقعة تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وغير القابلة للتنازل عنها.
وأشارت الرسالة إلى أن جولات المفاوضات غير المباشرة، التي جرت بين لبنان وإسرائيل لم تتوصل إلى تحديد "الخط التفاوضي"، معتبرة أنه "لا يمكن الإدعاء بأن هناك منطقة اقتصادية إسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يسميه (حقل كاريش)".
وبدأت إسرائيل التنقيب في حقل كاريش الحدودي مع لبنان بعد حصول شركة (هاليبرتون) الأمريكية في سبتمبر الماضي على ترخيص وقعت بموجبه عقدا مع شركة (نوبل إنرجي) اليونانية لحفر ما بين ثلاث وخمس آبار في القسم الشمالي من "كاريش" القريب من الرقعة 9 البحرية اللبنانية.
وكان لبنان وقع للمرة الأولى في 9 فبراير من العام 2018 عقودا مع ثلاث شركات دولية هي (توتال) الفرنسية و(نوفاتيك) الروسية و(إيني) الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 من بين عشر رقع بحرية تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر المتوسط.
ودعا لبنان مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بحسب القناة.
وأكدت الرسالة أن لبنان "ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة".
وشددت الرسالة على "احتفاظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية".
وتأتي الرسالة قبل أيام قليلة من زيارة متوقعة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين، إلى لبنان لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن خمس جولات تفاوض غير مباشر في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية، وتم تأجيل الجولة السادسة إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.
وكانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا ويعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما ترفضه إسرائيل.