تقرير إخباري: لأول مرة.. قبطي يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في مصر

القاهرة 9 فبراير 2022 (شينخوا) أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار بولس فهمي، اليوم (الأربعاء) اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون بذلك أول قاض قبطي يتولى هذا المنصب الرفيع.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان أن الرئيس السيسي شهد اليوم "أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا".

وأعرب السيسي، عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، التي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

وعبر عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار الرئيس السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير 2022، وذلك خلفا للمستشار سعيد مرعي، الذي أحيل للمعاش نظرا لظروف مرضية.

ويعد فهمي أول قبطي يتولى رئاسة المحكمة الأعلى في مصر.

وولد فهمي في يناير 1957، وعين بالنيابة العامة في عام 1978، وتدرج فيها حتى أصبح قاضيا بالاستئناف ثم رئيسا خلال عام 2001.

وفي عام 2010، عين فهمي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، قبل أن يخرج منها ليعود رئيسا باستئناف القاهرة، بموجب دستور 2012، الذي قلص عدد أعضاء المحكمة إلى 11 عضوا فقط.

وفي عام 2014، أعيد تعيين فهمي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.

وقوبل قرار تولى فهمي رئاسة المحكمة الدستورية العليا بترحيب واسع النطاق في مصر.

واعتبر القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات بالكنيسة الإنجيلية، أن قرار تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية "قرار تاريخي لأن الرئيس السيسي يتحدث عن جمهورية جديدة، وهذه الجمهورية ليس بها تمييز بين مواطن وآخر، والتعيينات وفقا للكفاءة".

وأضاف فكري في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن هذا القرار "يدعم دولة المواطنة والقانون، ويؤكد أن الدولة تتعامل مع المواطنين وفقا للكفاءة بغض النظر عن الجنس والدين، ويكرس فكرة الدولة المدنية الحديثة التي تنتهجها مصر".

وتابع أن القرار "رسالة واضحة بأن مصر لا توجد فيها أقليات، وأن الدولة تنظر لجميع مواطنيها نظرة واحدة دون تمييز".

من جانبه، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه "يثمن غاليا القرار التاريخي" للرئيس السيسي بتعيين المستشار فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، في بيان إنه "بهذه الخطوة التاريخية.. يضيف الرئيس السيسي خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.. ترسخ لتمتع كل مصري ومصرية بحقوقه كاملة دون أي تمييز".

وأضافت خطاب، أن "الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم أعطى أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها".

وأشار المجلس القومي، إلى أن "مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز، وأن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي".

من جانبه، هنأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، المستشار فهمي.

وقال جبالي، في برقية تهنئة لفهمي، "يسعدني أن اتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها."

بينما عد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، تعيين فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية "بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات والمواطنة والمساواة الحقيقية" بين كل المواطنين.

ووصف رضوان، في بيان القرار بأنه تاريخي، مشيرا إلى أن "مصر فى عهد السيسى تدخل عصرا جديدا فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز".