بغداد أول فبراير 2022 (شينخوا) أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن العراق نجح في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة.
وقال صالح في بيان اليوم (الثلاثاء) "اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل"، مبينا أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين.
وأضاف "حاولت النأي ببلدنا من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة، مدركا بعد كل السنوات العجاف، آن الأوان ليحظى العراقيون بالسلام، ونظام حكم يرتكز على قراره الوطني المستقل".
وتابع صالح، أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجددا بعد نلتها بقرار عراقي وطني مستقل، وكلي ثقة بأن العراق الدستوري هو المسار لبلدنا، وأن بغداد الحضارة هي ملتقى الجميع، وفيها تحسم قضايانا الوطنية، فقوة بغداد هي قوة للبصرة والأنبار والموصل وقوة لكردستان.
وشدد على أنه يجب معالجة مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد يرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها، مشيرا إلى أن "آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة".
وأعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس اسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وضمت القائمة التي أعلنها المجلس اسماء 25 مرشحا.
وأبرز المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية، الرئيس الحالي برهم صالح، وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد في وقت سابق يوم السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسة البرلمان الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، كما قررت رئاسة البرلمان إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم 31 يناير الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة ورئيس الجمهورية للأكراد، ورئيس الحكومة للشيعة.
ويشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث).