تونس: شبهة إرهاب وراء قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية

تونس 3 يناير 2022 (شينخوا) أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم (الإثنين) أن قراري الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، يتعلقان بشبهات إرهاب جدية وأخرى تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.

وقال الوزير التونسي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية، إن قراري الإقامة الجبرية اللذين تم إصدارهما مؤخرا "لم يكونا من عبث وقد استندا على نص قانوني نافذ".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه "عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، تم إتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية".

وأضافت "...هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه"، مؤكدة في نفس الوقت "حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".

ولم تذكر أسماء الذين شملهما هذا القرار، علما وأن المعنيين بحسب حركة النهضة الإسلامية هما نائب رئيسها نور الدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.

ويُعد نور الدين البحيري (63 عاما)، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة الماضي، واحدا من أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية، وقد تولى حقيبة العدل بين عامي 2011 و2013، خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، ثم أصبح وزيرا لدى رئيس الحكومة بين عامي 2013 و2014.

وقال وزير الداخلية التونسي خلال مؤتمره الصحفي، إن "...هناك شبهة إرهاب في ملف الشخصين المعنيين بقراري الإقامة الجبرية، وقد تم إعلام النيابة العمومية بذلك".

وأوضح في هذا الصدد، وجود " شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية".

ولم يُقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الشبهات، حيث إكتفى بالإشارة إلى أن "الشبهات تستند إلى أبحاث".

وذكر في هذا الصدد "منح جوازي سفر في سفارة تونس بالعاصمة النمساوية فيينا على غير الصيغ القانونية، ومنح أوراق رسمية لمُستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس".

وأضاف أن هناك "معلومات وتحركات غير عادية ومشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي".

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد كشفت في 18 من نوفمبر الماضي، أن القضاء يُحقق منذ مدة في قضية تتعلق بـ "ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وأضافت أنه "تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فبراير 2019 في بعثتها بدمشق ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بالإضافة إلى وزارة الخارجية تتعلق بهذه القضية".

وقبل ذلك يومين، أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا".

وأوضح المكتب أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية "للتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة (شهادة ميلاد)، واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019".