تقرير إخباري: خلافات داخل حكومة إسرائيل بشأن شكل العلاقات مع السلطة الفلسطينية

القدس 3 يناير 2022 (شينخوا) ظهرت خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن شكل العلاقات مع السلطة الفلسطينية، حيث دعا بعض الوزراء إلى تعزيز هذه العلاقات بينما دعا آخرون إلى عدم عقد أي محادثات معها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الاثنين) إنه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد ستة أيام من لقاء الجانبين في منزل غانتس خارج مدينة تل أبيب الساحلية.

وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس عباس إلى إسرائيل منذ عقد من الزمن.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن غانتس قوله في اجتماع لحزبه (أزرق أبيض) "سأواصل لقاء عباس"، رافضا انتقادات بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يعارضون إقامة علاقات مع السلطة الفلسطينية ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية ولا تخدم المصلحة الأمنية".

وقال غانتس إن "ضرورة الحفاظ على الأمن في إسرائيل، ومحاربة (حركة المقاومة الاسلامية) حماس هما السبب في أنني التقيت بمحمود عباس".

والثلاثاء الماضي، استضاف غانتس عباس في منزله في مدينة روش هاعين بوسط إسرائيل.

وكان غانتس قد اجتمع مع عباس في أغسطس الماضي في مقر إقامة الرئيس الفلسطيني بمدينة رام الله.

وينظر إلى الاجتماع على نطاق واسع في إسرائيل على أنه خطوة لتعزيز السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها وتهدئة التوترات في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لديهما مصلحة مشتركة في تعميق التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع الإرهاب والعنف".

وناقش الطرفان "عددا من الموضوعات الأمنية والمدنية"، فيما قال غانتس لعباس إنه سيقدم "إجراءات بناء الثقة في المجالات الاقتصادية والمدنية، كما تم تحديده في اجتماعهما السابق" وفقا للبيان.

وبعد يوم من الاجتماع، أعلن غانتس سلسلة من الإجراءات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك 100 مليون شيكل مدفوعات ضرائب جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ورحب البيت الأبيض بالاجتماع، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على (تويتر) أن الولايات المتحدة "مسرورة للغاية" بالاجتماع.

وأضاف "نأمل أن تؤدي إجراءات بناء الثقة التي تمت مناقشتها إلى تسريع الزخم لزيادة تعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في عام 2022".

ومع ذلك، ظهرت خلافات بشأن اجتماع غانتس-عباس في صفوف حكومة الائتلاف في إسرائيل المؤلفة من أحزاب يمينية ويسارية والتي وحدت قواها في يونيو للإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأدان بعض الوزراء الاجتماع، وانتقد وزير البناء والإسكان زئيف إلكين العضو البارز السابق في حزب الليكود بزعامة نتنياهو اللقاء وقال عبر (تويتر) "لن أدعو إلى منزلي شخصا يدفع رواتب للإرهابيين ويريد وضع ضباط الجيش الإسرائيلي في السجن في لاهاي"، في إشارة إلى الحملة الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها المزعوم للقانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماع غانتس مع عباس لكنه امتنع عن التعبير عن دعمه لتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وفي خطاب عام يوم أمس الأحد في مقر إقامته بالقدس، قال بينيت إن الاجتماع عقد "بموافقته الكاملة"، مضيفا أن غانتس أبلغه بالاجتماع مقدما.

وأضاف بينيت زعيم حزب (يمينا) اليميني أن الاجتماع بين الطرفين كان "مشروعا" لأن غانتس وعباس ناقشا القضايا الأمنية والاقتصادية دون الخوض في القضايا السياسية".

وأوضح بينيت أنه لا ينوي لقاء عباس "لأسباب مختلفة".

ولفت الى أن "هناك وجهات نظر مختلفة داخل حكومة مؤلفة من يساريين ويمينين، إنها جزء من الحياة".

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي للحكومة الإسرائيلية، رحب وزير الصحة نيتسان هوروفيتس رئيس حزب (ميرتس) اليساري بالاجتماع قائلا عبر (تويتر) إن "تعزيز العلاقات والسعي من أجل حل سياسي سيصب في مصلحة الطرفين".

وأدان نواب يمينيون الاجتماع، وقال رئيس الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش عبر (تويتر) "على مدى عشر سنوات نجح اليمين في جعل عباس شخصا غير مرحب به في العالم، وأزال الحديث عن تقسيم الأرض وإقامة دولة الرعب في قلب أرض إسرائيل من جدول الأعمال، ثم جاء بينيت وحكومته اليسارية وأعادوا أوسلو إلى الطاولة وأبو مازن إلى وسط المسرح".

كما أصدر الليكود بيانا حذر فيه من أن الخطوة "ستؤدي إلى تنازلات تشكل خطورة على أمن إسرائيل".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967 على الرغم من الانتقادات الدولية.