رام الله/ القدس 22 نوفمبر 2021 (شينخوا) اعتبر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية اليوم (الاثنين)، أن المستوطنات تعد "انتهاكا" واضحا للقانون الدولي وعقبة رئيسية في طريق السلام و"تؤجج التوتر" على الأرض.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رؤساء بعثات وممثلو كافة دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بما فيها بريطانيا وسويسرا وكندا ودول من أمريكا الجنوبية، إلى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في محيط القدس الشرقية بحسب بيان صدر عن مكتبهم تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه.
وأعرب رؤساء البعثات عن معارضة دولهم "الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها"، مؤكدين أن المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة".
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفون بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف خلال الزيارة قوله إن "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية".
وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية "انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات "لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض".
وتزامنا مع الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية (عير عميم) رؤساء البعثات على "العواقب المقلقة" للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و(E1) وقلنديا في القدس، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط وافق الشهر الماضي على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة، لافتا إلى أن جزءا من الخطط حصل على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة.
وفي 6 من ديسمبر المقبل ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت على الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما في خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء "E1".
واعتبر البيان أن خطط الاستيطان المجتمعة "تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي" بل وتهدف إلى زيادة "تفتيت" الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.