بيروت 23 سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس) عن اطلاقها خطة طوارئ مدتها 3 أشهر لتوفير الوقود لمؤسسات الرعاية الصحية والمياه الحيوية لضمان استمرار توفير الخدمات للفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من أزمة الطاقة والوقود في لبنان.
جاء ذلك في بيان صدر عن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه.
وأعلنت رشدي بدء توصيل الوقود إلى المؤسسات الحيوية كالرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء لبنان.
وأشارت الى ان النقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي أثر على لبنان خلال الأسابيع الماضية، يعيق توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المياه، مما أدى إلى معاناة إضافية هائلة لجميع السكان.
وأوضحت ان نقص الوقود تسبب في خلق تحديات تشغيلية إضافية للمجتمع الإنساني تؤثر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفا في البلاد.
وقالت ان الخطة الطارئة لإمداد الوقود وضعها برنامج الأغذية العالمي من أجل الحفاظ على الصحة والمياه والصرف الصحي من أجل تخفيف المعاناة الإضافية ومنع الخسائر في الأرواح.
وأضافت أن الخطة تمتد على مدى 3 أشهر وتم تطويرها بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وذكرت ان الخطة توفر الوقود لجميع المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات التي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المختلفة في لبنان والتي يعتمد عليها نحو 2.1 مليون شخصٍ سنويا اضافة الى توفير الوقود لأربع منشآت مائية لتأمين إمدادات المياه المستمرة لنحو 2.3 مليون شخص.
واشارت رشدي الى أن تدخل الأمم المتحدة "مؤقت" لأن ضمان توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية، حيث دعت هذه الحكومة الى "تنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة وحماية حقوق العائلات في لبنان في الوصول إلى الخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن".
ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وسط نقص في احتياطيات الدولار الأمريكي، مما يمنع البلاد من استيراد احتياجاتها الأساسية من الوقود والأدوية والأغذية.
وأدت أزمة نقص الوقود إلى أزمة في إنتاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل إنتاج الطاقة، مما أثر على عمل المستشفيات ومحطات ضخ المياه التي تفتقر للديزل لتشغيل مولداتها الخاصة .
ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أسوأ أزمات مالية واقتصادية وصحية في تاريخه، ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات، إضافة إلى تصاعد الفقر بنسبة 74 في المائة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية .