تعليق: بعد 90 عامًا من حادثة 18 سبتمبر... اليابان لم تستوعب درس تاريخها الاستعماري بعد

قبل تسعين عامًا، في عام 1931، ارتكبت العسكرية اليابانية حادثة 18 سبتمبر، والتي كانت بمثابة مقدمة لحرب العدوان على الصين. ولم تؤد حادثة 18 سبتمبر إلى تغيير طبيعة العلاقات الصينية اليابانية ومصير البلدين فحسب، بل فتحت المجال لليابان لشنّ حرب عدوانية واسعة النطاق ضد الصين وبدء حرب المحيط الهادئ، التي لايزال تأثيرها قائما حتى الآن.

يعتقد هوجيبينغ، نائب الرئيس والباحث في معهد الصين للعلاقات الدولية الحديثة، أن أعظم درس يقدمه التاريخ لليابان من خلال حادثة 18 سبتمبر، هو أن ربط شريان حياة الدولة اليابانية بأراضي الدول الأخرى، لن يؤدي إلا إلى طريق اللاعودة في التوسع الاستعماري.

وأثناء "مؤتمر الشرق" الذي عقد بشكل مشترك بين مجلس الوزراء والجيش الياباني في يونيو 1927 تم وضع سياسة تقطيع أوصال المقاطعات الثلاث في شمال شرق الصين. وفي بداية عام 1931، صرّح السياسي الياباني ماتسوكا يويو علنًا في خطاب برلماني بأن شمال شرق الصين مرتبط بوجود اليابان ويمثل شريان حياتها.

من غير اللائق والمعقول أن تعتبر دولة تراب دولة أخرى مستقلة وذات سيادة على أنه شريان حياتها وشرط بقائها. لكن العسكريون والسياسيون اليابانيون تعوّدوا دائما ترديد مقولة" شريان الحياة"، ونشر خطاب الأزمة، بما يجعلهم يحصلون على دعم قوي من الرأي العام. وقد تحوّل هذا الدعم في حد ذاته إلى مبرر للمضي قدمًا في مسار الخطأ.

وفي الحقيقة، لقد اتخذت الحروب اليابانية الخارجية للتوسع ونهب البلدان الأخرى دائمًا ستار البقاء والدفاع عن النفس والازدهار لتعبئة الشعب. وبعد الحرب، ومن أجل منع اليابان من إعادة شن الحروب مجددا، قام الحلفاء بفرض دستور يقيد القدرات العسكرية اليابانية، حيث نصّ على أن اليابان لا تستطيع الحفاظ على جيشها وليس لها الحق في شن الحروب. مع ذلك، ووفقًا للتفسيرات الدستورية والقوانين اليابانية الموسعة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، أصبحت اليابان بإمكانها استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر أثناء "الأزمات التي تهدد بقاءها". وقد أدى ذلك إلى إفراغ الدستور من محتواه وفتح فجوة أمام اليابان لاستعمال القوة خارج أراضيها. ولهذا السبب، وعندما صاغت حكومة آبي مشروع القانون ذي الصلة في عام 2015، تم التشكيك فيه بشدة ومعارضته من قبل الرأي العام. ومن بين النقاط التي أثارت الاهتمام، هي ما إذا كان مفهوم "أزمة الوجود" سيتم التوسع في تأويله، لأن ذلك يتعلق بشكل مباشر بما إذا كانت اليابان بإمكانها المشاركة في الحروب.

وكما كان متوقعا، فبعد سنوات قليلة من تطبيق القانون، أصبحت العديد من الأصوات اليابانية تردد مفهوم "الأزمة الراهنة". وفي مارس من العام الحالي، أدرجت اليابان قضية الاستقرار في مضيق تايوان في البيان الياباني الأمريكي المشترك لأول مرة منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان. وقال نائب رئيس الوزراء تارو آسو في يوليو الماضي، إن قضية مضيق تايوان يمكن اعتبارها أزمة وجودية. مضيفا بأن "أوكيناوا قد تصبح الهدف اللاحق بعد تايوان" بالنسبة للصين، معربا عن ضرورة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي من أجل "الدفاع عن تايوان".

بناءً على ذلك، إذا قررت اليابان استخدام القوة للتدخل في مضيق تايوان، فهل سيكون ذلك راجعا لخطورة مضيق تايوان على الأمن القومي الياباني أم مجرّد حسابات شخصية؟ وإذا كان السبب الأول، فماهي المخاطر التي تهدد وجود اليابان؟ وإذا كان السبب الثاني فماهي هذه الحسابات؟

هذه الأسئلة تستحق التفكير، خاصة بالنسبة للمواطنين اليابانيين، لأن المأساة التاريخية التي سببها مفهوم "شريان حياة الدولة" في اليابان، يمكن أن يعيد الدولة إلى مآسي الحرب من جديد.

إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وبسبب تاريخها الاستعماري في تايوان، يتعين على اليابان أن تكون أكثر حذرا في أقوالها وأفعالها بشأن قضايا تايوان. لكن السياسيين اليابانيين يزعمون الآن أن قضية تايوان تهدد وجود اليابان ويريدون "الدفاع عنها". وهو مايجعل المرء يتوهم بأن اليابان لاتزال تعيش في الحقبة العسكرية. ونحن نعلم جميعا، بأن اليابان لم تقم بمراجعة جدية لتاريخها العدواني والاستعماري، ولا نعلم ما إذا كانت قد أزالت أفكارها العسكرية والاستعمارية من رأسها، وما إذا كان سيتم إحياؤها في ثوب جديد. وهذه أسئلة لاتزال إلى اليوم تستحق الانتباه!