حركة النهضة الإسلامية ترى في عزم الرئيس التونسي على إقرار أحكام انتقالية "توجها خطيرا"

تونس 21 سبتمبر 2021 (شينخوا) اعتبرت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان التونسي المُجمدة أعماله، اليوم (الثلاثاء) اعتزام الرئيس قيس سعيد، إقرار أحكام انتقالية "توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور".

وقالت الحركة في بيان وزعته مساء اليوم إن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعا خُصص لمتابعة المستجدات الوطنية، وتفاعلا مع خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي أكد فيه مواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير مُحدد، وعزمه إعلان أحكام انتقالية، وسنّ قانون انتخابي جديد.

وأكدت في هذا السياق أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية المُعلنة في 25 يوليو الماضي، "شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية وتواصل تجميد البرلمان المنتخب".

واعتبرت أن هذا الوضع "يُهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع الشركاء الماليين والدوليين".

ووصفت إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه إقرار أحكام انتقالية بأنه "توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات"، على حد تعبيرها.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في كلمة توجه بها مساء أمس الإثنين إلى الشعب التونسي من مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد، أنه "تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة لإدارة شؤون البلاد عملا بتلك الأحكام الانتقالية التي تستجيب لإرادة الشعب".

كما أشار إلى أنه "سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد سيُمكن من أن يكون النائب المُنتخب مسؤولا أمام ناخبيه".

وأكد في نفس الوقت أن العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي، والتي تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، سيتواصل.

إلى ذلك، جددت حركة النهضة الإسلامية في بيانها، التأكيد على "ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية".